جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، الرئيس الدوري لائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد ولد مولود إن "الانتكاسة في ملف المأموريات ستؤدي إلى خلود رؤساء سلطويين للبلد إن لم يكونوا دكتاتوريين".
وأضاف ولد مولود في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أن ما يصفه بـ"انتكاسة المأموريات" سيُعيد البلاد إلى عهد الحكم العسكري الذي لم تستطع الخروج منه حتى الآن.
وذكر ولد مولود أن الهدف من بعض الدعوات التي تُطرح حاليا لمأمورية ثالثة هو تهيئة الرأي العام لقبول إمكانية طرح تعديل المأموريات واعتباره قابلا للنقاش.
ودعا الرئيس الدوري لائتلاف المعارضة الديمقراطية الرأي العام إلى رفض هذا المسار والتحذير من محاولات التمهيد له عبر التطبيع مع فكرة تعديل المأموريات.
وأكد ولد مولود أن القضية تعني الجميع، وأنه لا ينبغي ترك رفضها للمعارضة دون غيرها.
وشدد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم على أن الدفاع عن احترام الدستور واجب وطني على الجميع، داعيا إلى مواجهة هذه الدعوات بالإعراب لهم عن استحالة قبولها.
وذكر ولد مولود بأن قضية المأموريات حسمت شعبيا عبر استفتاء دستوري 2006، حيث حدد سقفا يمنع بقاء رئيس في السلطة لأكثر من 10 سنوات.
ورأى ولد مولود أن الشعب اتخذ موقفه بناء على تجربة تمتد لنحو 40 سنة، ظلّت خلالها السلطة تُمارس من دون تنازل حقيقي عنها، بسبب التحكم في العملية الانتخابية وتجديد المأموريات.
ونبه ولد مولود إلى أن من يحترم القانون أو الدستور أو البلد أو إرادة شعبه عليه احترام سقف المأموريات، والإبقاء عليها كما هي.
