جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص بمختلف فئاتها باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح بها قانونا. وقال رئيس السلطة، الحسن ولد عوان، خلال اجتماع مع ممثلين عن شركات النقل والفاعلين في النقل البيني، لبحث سبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، أن تطبيق العقوبات على المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتبارا من 01 يوليو 2026. وشدد ولد عوان في كلمته بالمناسبة على أن حماية الأرواح والممتلكات تشكل أولوية لدى السلطات العليا في البلد، وهدفا محوريا للجهود المبذولة في مجال تنظيم النقل. وأكد ولد عوان على ضرورة التقيد بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة وما ينجم عنها من حوادث وخسائر بشرية ومادية. ونقلت السلطة عن ممثلي شركات النقل والفاعلين في النقل البيني، تعبيرهم عن استعدادهم الكامل للتعاون والانخراط في مختلف المبادرات والإجراءات الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من حوادث السير. كما نقلت عنهم تنويههم بالجهود التي تبذلها سلطة تنظيم النقل الطرقي من أجل تعزيز السلامة الطرقية.
