جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمدو امحيميد إن الدولة اتخذت إجراءات لحماية المنتج الوطني، شملت رفع الرسوم الجمركية على الخضروات المستوردة بفترات ذروة الإنتاج المحلي، وتخفيض الضرائب على المدخلات الزراعية، فضلا عن دعم الأسمدة.
وأضاف ولد امحيميد خلال رده على أسئلة وجهت له في البرلمان اليوم أن اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الزراعي أثمر نتائج ملموسة، خاصة في مجالي الزراعة المطرية والمروية، حيث بُني ورُمم أكثر من 127 سدا، مع استصلاح آلاف الهكتارات، بالتوازي مع تنفيذ برامج تنموية أخرى ما تزال قيد الإنجاز.
وشدد الوزير على أن شعب الخضروات والأعلاف والنخيل عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الدعم الفني واللوجستي الذي وفره القطاع للمنتجين، من خلال توفير البذور المحسنة، وشبكات الري، ومختلف وسائل الإنتاج.
واستعرض الوزير "إجراءات واكبت هذه الإنجازات، من بينها إدخال تقنيات حديثة لمكافحة الآفات الزراعية، وتوسيع خدمات الإرشاد والبحث الزراعي، وفك العزلة عن مناطق الإنتاج، وكهربة عدد من المناطق الزراعية".
ورأى ولد امحيميد أن ما ذكره يمثل "إنجازات تعكس التحول المتسارع الذي يشهده القطاع الزراعي نحو نموذج أكثر استدامة وتنافسية، قائم على الاستثمار والإنتاجية والابتكار، يعزز جهود تحقيق السيادة الغذائية ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
