وزير الصحة: نعي حجم تحديات القطاع وعلى صدارتها الكادر البشري

الأخبار (نواكشوط) - أكد وزير الصحة اتيام تيجان أن الحكومة تعي حجم التحديات المطروحة، وفي صدارتها تحسين الكادر البشري، وذلك خلال حديثه أثناء زيارته اليوم الخميس لكل من المركز الوطني للأنكولوجيا، ومركز استطباب الشيخ زايد.

وأكد الوزير أنه دون وجود طواقم صحية كافية ومكونة بشكل جيد، لا يمكن الحصول على النتائج المرجوة، مشددا على أهمية تعزيز التجهيزات والمعدات الطبية، وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية بما ينعكس إيجابا على جودة التكفل بالمواطنين.

وقال اتيام إن الحكومة تعمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني على تلبية انتظارات المواطنين، وتقريب الخدمات الصحية منهم، وتحسين النفاذ إليها، والرفع من مستوى جودتها، ومواصلة مواجهة مختلف التحديات التي تعترض تطوير المنظومة الصحية الوطنية.

ورأى الوزير أن تحقيق الأهداف المنشودة في القطاع تتطلب تضافر جهود الجميع: مواطنين وطواقم طبية وتمريضية وإدارية وطواقم تأطير، لأن الارتقاء بالخدمات الصحية مسؤولية جماعية ومشتركة تستوجب مساهمة كل طرف من موقعه وفي حدود اختصاصه.

وأكدت وزارة الصحة أن الزيارة تدخل ضمن المتابعة الميدانية لسير العمل بالمؤسسات الصحية الوطنية، للاطلاع على ظروف التكفل بالمرضى ومدى جودة الخدمات الصحية المقدمة، والاستماع إلى الطواقم الطبية والإدارية بشأن أبرز الاحتياجات ذات الأولوية.

وأضاف الإيجاز أن اتيام عاين مختلف الخدمات الصحية المقدمة بالمؤسستين، كما زار عددا من المصالح والأقسام، وتلقى شروحا قدمها المسؤولون حول مستوى الأداء، والنواقص المسجلة، مع الاستماع لانطباعات عدد من المراجعين والمرضى، وتقويمهم للخدمات المقدمة.

وطالب حراك الأطباء العاطلين عن العمل وزارة الصحة والجهات المعنية في بيان له أمس بمراجعة "الاختلال" في توزيع الفرص، وإعادة الاعتبار للطبيب العام بما يتناسب مع مكانته ودوره وحجم الحاجة إليه.

وأضاف الحراك أن قطاع الصحة حظي في اكتتاب ثلاثة آلاف موظف بأكثر من 1200 مقعد، غير أن نصيب الأطباء العامين لم يتجاوز 100 مقعد، وهو رقم "لا يمثل سوى جزء يسير من حجم الطلب والحاجة الفعلية لهذه الفئة".

وكشفت إحصائية للسلك الوطني للأطباء الموريتانيين قبل أيام أن موريتانيا تواجه عجزا في أعداد الأطباء العاملين يفوق 60%، إذ لم يتجاوز مجموع الأطباء المسجلين على لائحة السلك للعمل في البلاد 1774 طبيبا، في حين أن معايير منظمة الصحة العالمية تقول إن الحد الأدنى هو طبيب لكل 1000 ساكن.