جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – كشفت إحصائية مصدرها السلك الوطني للأطباء الموريتانيين أن موريتانيا تواجه عجزا في أعداد الأطباء العاملين يفوق 60% وفقا للمعيار العالمي لمنظمة الصحة العالمية.
ولم يتجاوز مجموع الأطباء المسجلين على لائحة السلك الوطني سواء الأطباء العامين أو الأخصائيين، الموريتانيين والأجانب، والمخولين للعمل في البلاد 1774 طبيبا، في حين أن معايير منظمة الصحة العالمية تقول إن الحد الأدنى هو طبيب لكل 1000 ساكن، أي أن أقل عدد للأطباء الموريتانيين يجب أن يكون أكثر من 4900 طبيب، اعتمادا على آخر إحصاء للسكان.
ويتوزع هذه العدد من حيث الجنسية، إلى 1704 أطباء موريتانيين، و70 طبيبا أجنبيا، فيما يتوزع من حيث المستوى إلى 971 طبيبا عاما، أي نسبة 54.7%، و803 أطباء أخصائيين، أي نسبة 45.2%.
ويشكل خريجو كلية الطب بجامعة نواكشوط نحو 50% من مجموع الأطباء العامين العاملين في البلاد، ونحو 30% من الأخصائيين، وذلك منذ انطلاقتها قبل نحو 20 سنة، حيث بدأ مشروعها نوفمبر 2006، ووضع حجر أساسها أغسطس 2010، وافتتح رسميا نوفمبر 2013، وخرجت أول دفعة من الأطباء العامين 2015، وأول دفعة من الأخصائيين 2019، ويوجد الآن على مقاعدها الدراسية قرابة 3000 طبيب.
ويأتي هذا العجز الكبير في ظل وجود عشرات الأطباء الموريتانيين العامين والأخصائيين العاطلين عن العمل، أو المهاجرين للعمل خارج البلاد، رغم الحاجة الكبيرة لهم للعمل داخل البلاد.
