جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - اتهمت بلدية عرفات مستشارها البلدي، نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد محمد امبارك بأنه دأب "على التغريد خارج السرب، وخرق أجواء التوافق والانسجام داخل المجلس".
ووصفت البلدية في بيان وصلت نسخة منه لوكالة الأخبار المستقلة ولد محمد امبارك بأنه "ينشغل بتسجيل النقاط السياسية الضيقة، ويعمل على التشويش بدل النقاش الجاد والمسؤول، والسعي لخدمة الساكنة ومعالجة مشاكلها الحقيقية".
واستغربت البلدية "محاولة الزج" بتعيين أمينها العام محمد فاضل ماء العينين في "خطابات التهويل والتشويه" رغم أنه عضو في المجلس البلدي، ويحضر جلساته ويدرك طبيعة عمل البلدية وآليات تسييرها، وما تبذله من جهود يومية لخدمة المواطنين.
ووصفت البلدية ما تضمنته تصريحات المستشار البلدي بأنه "مزاعم واتهامات باطلة لا تستند إلى أي دليل، تعكس إصرارا مؤسفا على عدم الدقة وتضليل الرأي العام بدل تحري الصدق والالتزام بما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والسياسية".
وأكدت البلدية أن تعيين الأمناء العامين يدخل ضمن الصلاحيات القانونية المخولة للجهات الوصية، معبرة عن احترامها الكامل لقرارات الدولة ومؤسساتها الإدارية، كما نوهت بـ"كل الكفاءات الوطنية التي تُسند إليها المسؤوليات خدمة للصالح العام".
وأكدت البلدية أنها تتحدى ولد محمد امبارك أن يقدم للرأي العام دليلا واحدا على "ما ادعاه من سوء تسيير أو فساد أو تلاعب بالمساعدات، بدل الاكتفاء بإطلاق الاتهامات الجزافية والعبارات الشعبوية التي لا تخدم الحقيقة ولا المصلحة العامة".
كما عبرت عن استغرابها من لجوء عضو منتخب، يُفترض فيه الإسهام في النقاش المسؤول وتقديم الملاحظات عبر الأطر القانونية والمؤسسية، إلى اختيار طريق عدم الدقة "والتلفيق والإساءة المجانية"، رغم أن أبوابها "مفتوحة أمام جميع الآراء والملاحظات".
وتعهدت البلدية بالتمسك بخدمة سكان عرفات بكل شفافية وجدية، معبرة عن رفضها لتحويل النقاش العمومي إلى منصة للمغالطات وتصفية الحسابات السياسية الضيقة.
وانتقد ولد محمد امبارك البارحة تعيين ولد ماء العينين أمينا عاما للبلدية، رغم أن لدى الوزارة "جيوشا من الإداريين والعارفين بالقانون وتسيير المجالس البلدية"، واصفا تعيينه بأنه "قرار خطير يكرس الفساد والتهميش والحرمان ويحميها، ويقصي الكفاءات والأطر، ومن أُنفقت ميزانيات من الخزينة العامة بغرض تكوينهم".
