جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - أكد وزير المالية، كوديورو موسى انكينور أن الإيرادات غير الاستخراجية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من موارد الميزانية، بما يفوق 970 مليار أوقية قديمة، مردفا أن ذلك يشكل دليلا على تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية.
وأضاف الوزير في مقابلة مع مجلة Financial Afrik ضمن عددها الخاص لشهر مايو 2026، أن موريتانيا باشرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات وصفها بـ"المهمة والعميقة” لتعزيز الشفافية وحكامة المالية العمومية.
وأردف الوزير أن هذه الإصلاحات بدأت تنعكس بشكل واضح على أداء الاقتصاد الوطني وتعبئة الموارد الداخلية.
واستعرض الوزير الإجراءات المتخذة لتوسيع الوعاء الضريبي، خاصة في القطاع غير المصنف، من خلال رقمنة الخدمات الجبائية، وتسهيل إجراءات التصريح، والدفع الإلكتروني، إلى جانب إدماج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية داخل المنظومة الضريبية الوطنية.
وتحدث الوزير عن تكثيف السلطات عمليات الرقابة الجبائية خلال السنوات الأخيرة، ما سمح بتحقيق عمليات تحصيل إضافية وتحسين نسب الامتثال.
وأكد الوزير عملهم على تعزيز التنسيق بين إدارات الضرائب والجمارك والمنطقة الحرة، واعتماد مقاربة جديدة تقوم على تحليل المخاطر واستغلال البيانات لجعل عمليات التفتيش أكثر دقة وفعالية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على ترشيد الإعفاءات الضريبية، واعتماد ضرائب جديدة تستهدف بعض الأنشطة ذات النمو المرتفع، من بينها المعاملات الإلكترونية وبعض المنتجات ذات الانعكاسات السلبية.
وحدد الوزير هدف ما وصفها بالإصلاحات الحالية في السعى إلى بناء “إدارة خدمات” تقوم على التبسيط والشفافية والمواكبة، معتبرا أن تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين يمثل ركيزة أساسية لتحسين الامتثال الضريبي، وترسيخ ثقافة المواطنة الجبائية.
وذكر الوزير كوديورو موسى انكينور باعتماد مخطط استراتيجي لإصلاح الإدارة الضريبية يرتكز على تحديث الهياكل، وتحسين الإجراءات، وتعزيز الرقابة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تسيير المالية العامة.
ولفت الوزير إلى أن البلاد سجلت تحسنا تدريجيا في الأداء الجبائي خلال العامين الأخيرين، حيث بلغت الإيرادات العمومية سنة 2025 نحو 1.07 مليارات أوقية قديمة، من بينها نحو 730 مليار أوقية من الإيرادات الضريبية، مع معدل تنفيذ قارب 99%.
ولفت الوزير إلى أن الضغط الضريبي ارتفع إلى نحو 15,51% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، في مؤشر رأى أنه يعكس فعالية الإصلاحات التي تم اعتمادها لتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز قدرات الإدارة الجبائية والجمركية.
