جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني إسلكو ولد ابهاه إن حادثة هدم منازل مواطنين في حي l5 بمقاطعة تيارت تعكس "عجز الدولة" عن معاقبة النافذين الذين اشترى منهم المواطنون هذه المنازل، مردفا أن الجميع متفق على ضرورة حضور الدولة، وأن تكون للوثائق قيمة.
واستغرب ولد ابهاه خلال جلسة مساءلة لوزير العقارات وأملاك الدولة انيانغ مامادو عجز الدولة عن التحرك تجاه النافذين الذين استولوا على 370 ساحة عمومية أغلبها في مقاطعات الميناء ولكصر وتفرغ زينه، والتوجه إلى مواطنين عزل وفق تعبيره.
ونبه ولد ابهاه – وهو نائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" - إلى أن الدولة بدل أن تتجه في التحقيق بشأن الوثائق التي على أساسها قام المواطنون باستغلال هذه القطع الأرضية، قامت بمعاقبة الضحية الذي هو المواطن، وترك المتنفذ الذي اشترى من عنده القطعة الأرضية.
وشدد ولد ابهاه على أن المواطنين ليسوا ملزمين بحفظ الأصول، كما لا يتحملون مسؤولية تزويرها أو أرشفتها، بل هم مسؤولون عن كون وثائقهم استلموها من جهة حكومية تمثل الدولة.
