جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - نفى رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف الحاكم محمد الأمين ولد أعمر بشدة ما وصفها بالاتهامات الموجهة لعضو فريقهم البرلماني محمد الأمين ولد الغزواني، الملقب "حدمين"، داعيا من يمتلك ما يدينه أو يثبت أي علاقة أو أثر له في عقود شركة "أداكس" أن يطلعهم على أدلته، ولن يتستروا على القضية.
وأضاف ولد أعمر أنهم سبق وأن تغاضوا عن استهداف عضو فريقهم ولد الغزواني على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد ولد أعمر في مداخلة له مساء الخميس خلال جلسة مساءلة لوزير الطاقة محمد ولد خالد على أنهم لا يريدون من أي فرد التستر عليهم.
ونبه ولد أعمر إلى أن هذه الاتهامات متجهة تحديدا إلى ملف شركة أداكس، مضيفا أن فريقه هو من قام بطرح سؤال شفهي في عهد الوزير عبد السلام ولد محمد صالح من أجل المطالبة بكشف قضيتها وإطلاعهم على كافة تفاصيلها.
ورأى ولد أعمر أن وضعية شركة أداكس لا يمكن أن تنافس في موريتانيا ولا المنطقة، مطالبا رجال الأعمال في حال وجود عرض أفضل من عرض الشركة إطلاعهم عليه.
وأكد ولد أعمر أن العهد الذي بينهم مع الرأي العام هو المكاشفة والمصارحة، داعيا من يمتلك معلومات بشأن ممثل هذه الشركة أن يتوجه للنيابة العامة، أو إلى مؤسسات مكافحة الفساد التي تم استحداثها.
وتحدى ولد أعمر من يثبت ضلوع أي نائب من نواب الأغلبية في عملية مشبوهة، ردا على ما قال إنها "إشارات وهمس ولمز بأن أفرادا من فريقه يقومون بعمليات مشبوهة".
