نقاش مثير حول الرشوة والشفافية بمدينة نواذيبو

الأخبار(نواذيبو) – اشتعل الجدل في ملتقي تحسيسي حول الشفافية والرشوة تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية في مدينة نواذيبو بين ناشطين ومنتخبين محليين ومسؤولين رسميين في المدينة.

وقال الناشط الشبابي المعلوم ولد أوبك إن الرشوة تنخر في جسم ومفاصل الدولة بشكل كبير واصفا إياها ب"الخطر الكبير" ، مشيرا إلى أن مربع الرشوة الحرج يتسع بمكوناته الأربعة المحسوبية والمحاباة والإبتزاز ونهب المال العام وفق تعبيره.

فيما رأت المستشارة البلدية لالة بنت العباس أن المواطن الضعيف يكتوي بالرشوة ويعاني جراءها بشكل كبير بخصوص الحصول على الخدمات التى يحتاجها حسب تعبيرها.

ونبهت بنت العباس إلى ضرورة العمل بجدية من أجل توفير الخدمات للمواطنين دون دفعهم للرشوة والمحافظة على كرامتهم مستعرضة أمثلة قالت إنها دليل على انتهاكهم أمام مراكز الإحصاء.

دوره ممثل حزب الإتحاد الدمقراطي اعتبر في مداخلته أنه يتحتم إعادة تأسيس الدولة وإن الحديث عن الرشوة والشفافية لامعني له في ظل ضلوع المؤسسات الرسمية له وأنه ضرب من المستحيل ، داعيا إلى تأسيس دولة تحترم القوانين والنظم.

بدوره مستشار وزير الاقتصاد والمالية بونا بن أعل بوها اعتبر أن الدولة عمدت إلى انشاء استراتجية وطنية لمحاربة الرشوة ، ووفرت الضمانات الأساسية لتطبيقها.

وقال المستشار إن إرادة الدولة صادقة وصارمة في محاربة الرشوة غير أن الأمر يتطلب تكاتف جهود الجميع ، وأن يمتنع المواطن أولا عن دفعها وتطبق الدولة النصوص القانونية الصريحة.

ورأى المستشار في معرض رده على المتدخلين أن الجميع متفق على وجود الرشوة وأن الدولة تحاربها بشكل واضح ، ووضعت الآليات الكفيلة بذالك وأثمر ذالك نتائج ملموسة حسب وصفها.

وقد أثار نقاش الشفافية جدلا موازيا داخل القاعة ومدى وجوده وسط انقسامات في الأراء.

وقال المستشار البلدي أيده ولد محمد صالح إن الحديث عن وجود استراتجية للصيد يعد كذبة كبرى حيث أن العارف بالمدينة يدرك واقع القطاع,

وقال ولد محمد صالح إنه وبدل أن تتم توسعة ميناء الصيد التقليدي الذي هو رئة المدينة منحت لمصانع دقيق السمك وترك الميناء على حالة حسب قوله.

واستغرب ولد محمد صالح من أن تكون الدولة تشطب ديون المزارعين في الوقت الذي تحرم الصيادين مستدلا بالقرض البحري والذي تخلت الدولة عنه.

بدوره مستشار وزير الصيد محمد سالم ولد لولي قدم عرضا مفصلا عن الخطوط العريضة لإستراتجية الصيد قائلا إن خبراء وطنيين عكفوا على اعدادها وكان المسار تشاركيا طيلة اعدادها.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية مكنت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 من زيادة مداخيل الخزينة العامة بنسبة 164 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كمازادت كمية المنتوج المصطاد بنسبة 135% وقيمة الصادرات بنسبة 163% ، مما مكن من خلق آلاف فرص العمل.