اتهام وزارة التعليم العالي برفض تنفيذ حكم من المحكمة العليا

الأخبار(نواكشوط) – اتهم المحاميان محمدن ولد إشدو ويوسف ولد عبد الله وزارة التعليم العالي الموريتانية برفض تطبيق حكم قضائي صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ويقضي بمنح طلبة الهندسة في مدارس التكوين المهني المدمجة أخيرا في مدرسة واحدة حق التجاوز إلى السنة الثالثة بعد أن تجاوزوا بنجاح امتحان السنة الثانية خلال العام المنصرم.

وأضاف المحاميان في بيان صحفي وحصلت الأخبار على نسخة منه أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أحالت طلب موكليهم إلى الوزارة الوصية والنيابة العامة لدى المحكمة العليا بصفتها مفوضا للحكومة وذلك لتقديم حججهم وردودهم في الموضوع وتبين لها أن التشريعات المتحجج بها من طرف الوزارة لم تستكمل شروط نفاذها ولم تراعي الحقوق المكتسبة للطلبة بموجب التشريعات التي كانت سارية وقت ولوجهم للمدارس المذكورة.

وأوضح البيان أن الغرفة أصدرت قرارا غير قابل للطعن ويقضي في منطوقه بتمكين الطلبة المعنيين من التسجيل في السنة الأولى م سلك المهندسين بالمدرسة العليا متعددة التقنيات إلا أن موكليهم لم يتسلموا حتى الآن التجاوب المطلوب من الجهات المعنية مع القرار، مطالبين بأن تجد الأحكام القضائية طريقها للتنفيذ حفاظا على مصلحة الأفراد والجماعات حسب البيان.