جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ‘ـ قال حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، إن الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ استهزأ برجال السياسة المدافعين عن تحصين المواد الدستورية حين وصفهم بأنهم "مجرد مغنين"، مشيرا إلى أن الوزير يجب أن يعاقب بالأعمال الشاقة حسب القانون الجنائي الموريتاني.
وأوضح بيان صادر عن الوئام تلقت الأخبار نسخة منه، إن الوزير وقع تحت طائلة المواد 111 و112 من القانون الجنائي الموريتاني التي تنص على أن أي موظف عمومي يأمر بالمساس بالحريات الفردية للمواطنين أو بالدستور، أو يقدم على ذلك يحكم عليه بالحرمان من الحقوق المدنية، و"إذا كان برتبة وزير يحكم عليه بالأعمال الشاقة لمدة من الزمن".
وذكر البيان الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأنه أقسم على احترام الدستور واضعا يده على المصحف، مشددا على موقفه المبدئي "الذي يعارض التعديلات الدستورية عموما ويرفض على وجه الخصوص تعديل المواد المحصنة".
وعبر البيان عن أن الحزب تفاجأ من طرح ممثلي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قضية المأمورية الرئاسية الثالثة للنقاش كي تتوازن مع اقتراح حزب التحالف الشعبي التقدمي الداعي إلى زيادة سن الترشح.
