جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ كشف الخبير الدستوري د.محمد الأمين ولد داهي في تصريجات لوكالة الأخبار، أن قوى نافذة في السلطة خلال حكم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وقفت ضد إضافة مادة دستورية انتقالية وصفها بالهامة، تم اقتراحها أثناء كتابة دستور 2006.
وأضح ولد داهي، أن المادة الانتقالية المذكورة كانت تقضي بأن أول رئيس بعد إقرار الدستور الجديد يجب أن ينتخب لمدة مأمورية رئاسية واحدة.
وقال ولد داهي، في تصريحاته للأخبار، إن لجنة صياغة دستور 2006 اقترحت إضافة المادة الانتقالية المذكورة حرصا على تكريس مبدأ التناوب، قبل يتم رفضها وإسقاطها من طرف إحدى الأطراف النافذة، لم يسمها، داخل المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.
