"إيرا": الحكم على مناضلينا لن يغير عزمنا قيد أنملة

الأخبار (نواكشوط) – قالت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" إن توقيف مناضليها "والحكم علهم بقسوة لن يغير قيد أنملة عزمنا في هدم النظام الاستعبادي حتى أخر صخرة منه وأن نبني على أنقاضه موريتانيا للجميع، عادلة معتدلة ومزدهرة".

وأكدت الحركة في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه أن "هذا العزم لا يعادله سوى إرادتنا في مواصلة هذه المعركة ـ كما كنا دوما في الماضي وخاصة خلال الـ18 شهرا التي قضاها قادتنا الآخرين في السجون، بالوسائل السلمية التي يكفلها لنا الدستور".

وأهابت الحركة "بكل قوى المعارضة والشخصيات الحرة والمؤسسات المستقلة لتوحيد جهودنا لوضع حد لهذا النظام الذي طال عليه الأمد وأضحى شره مستطيرا وعمت بلواه"، مردفة أنه "يستخدم كل الطرق  من أجل إحكام قبضته على مقدرات البلد وتبديد نتاج عرق الموريتانيين،".

وشدد الحركة على أن "المعركة  ضد العبودية هي مسألة الجميع ولا يمكن كسبها إلا من خلال جهود الجميع".

ودعت الحركة التي يرأسها بيرام ولد الداه ولد اعبيدي مناضليها إلى "التعبئة العامة لفرض إطلاق سراح معتقلينا وذلك باستخدام كل أشكال النضال التي يكفلها دستور الجمهورية".

وأكدت الحركة أن "ثلاثة عشر مناضلا انعتاقيا "إيراويا" من رواد النضال السلمي تم الحكم عليهم بقسوة بالسجن النافذ، بعضهم بـ15 سنة والبعض بـ5 سنوات والبقية بـ3 سنوات. ومعهم تمت إدانة سبعة من سكان "أدباي بوعماتو" بأحكام مماثلة".

وأضاف أن "هؤلاء المناضلين المناوئين للاستعباد ومعهم المواطنين المنحدرين من الأحياء الفقيرة في انواكشوط سيلتحقون بشباب حركة 25 فبراير الذين أدينوا بأحكام من نفس النوع  قبل أسابيع سوف يسكنون الغرف التي ما زالت تحتفظ بحرارتها التي غادرها قبل ثلاثة  شهور قادة إيرا بيرام الداه اعبيد وإبراهيم رمضان"، مشددة على أن هذا "هو اتجاه حقوق الإنسان تحت حكم محمد ولد عبد العزيز الجنرال الإنقلابي الذي شرع ذنبه حين انتخب نفسه مرتين".

ورأت الحركة أن "هذه الأحكام  البالغة القسوة تم نطقها في أعقاب محاكمة صورية كانت فيها الشرطة قاضي وطرف والقضاة ينتهكون مسطرة الإجراءات والسلطة التنفيذية تضع يدها بوضوح في اللعبة. وقد انتهت المحاكمة مع غياب لفيف محامي الدفاع الذي انسحب عندما رفضت المحكمة البت في شكوى تقدم بها نشطاء إيرا المعتقلون عما تعرضوا له من تعذيب على أيدي الشرطة. وقد أعطوا أسماء الضباط والوكلاء الذين. فقد أعلنت المحكة عدم أهليتها  للبت في هذا الشكوى على الرغم من أن القانون يلزمها بقبوله والبت فيه".