جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – وصفت هيئة الدفاع في قضية الملف النزاع الأرضي في مقاطعة كرو وسط البلاد والمعروف بملف "آمريشه"، بأنه عرف العديد من الخروقات في مختلف مراحله، بدءا بالتحقيق الذي اعتبرت أنه لم يكن بحكم ملف في قتلى وجرحى.
وقال هيئة الدفاع في الملف رقم: 139/2015 والمفتوح أمام محكمة ولاية العصابة إن الملف الذي يوجد فيه قتيل وجرحى إصابة بعضهم بالغة رفض قاضي التحقيق إيداع أفراد الطرف الثاني السجن، في حين أوضع أفراد الطرف الأول.
واتهمت هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس القضاة الذين مرة بهم هذا الملف بالعجز عن إحقاق الحق نتيجة ما وصفت "بضعفهم أمام الضغوطات التي مورست عليه"، مطالبة بعزل القضاة الحاليين وتكليف آخرين بالملف.
وتحدث خلال المؤتمر الصحفي المحاميان العيد ولد محمد، وعبد الله ولد احبيب، وكذا عدد من ذوي الضحية (محمد ولد الزهرة) الذين قتل في هذا النزاع، كما حضرها بعض المصابين ومنهم أحمد سليمان الذي أصيب أصابة أقعدته بعد ذلك.
