جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) رفضت كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة العامة للتعليم العالي عن الضوابط التي حددتها لجنة الوزير بشأن اختيار رئيس الجامعة وذلك "لمخالفتها لمقتضيات النصوص ذات الصلة".
وجدد بيان مشترك صدر عن لجنة تنسيق العمل النقابي التمسك بالمعايير المحددة في النصوص والتي جرى بها العمل في السابق.
واعتبر البيان أن التغييرات التي أحدثتها لجنة الوزير منعدمة الأثر لمخالفتها للنصوص، كما اعتبر البيان أن لا معنى لتغييب كلية القانون والاقتصاد إحدى أكبر هذه الكليات من اللجنة.
وطالب البيان اعتماد المعايير الأكاديمية التي تعطي الأولوية للكفاءات العلمية العليا وأصحاب الخبرة التربوية والإدارية.
وأضاف البيان:"في تجاهل مستمر لممثلي أساتذة التعليم العالي وبعد سلسلة من القرارات المرفوضة والتي كان آخرها زيادة العبء التدريسي على أساتذة التعليم العالي دون أدنى حد من التشاور والتنسيق مع ممثليهم، هاهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي زيادة على ماسبق يعمد إلى خرق معايير اختيار رئيس الجامعة المحددة في النصوص في إعلانه الأخير المتعلق بفتح الترشح لمنصب رئيس جامعة انواكشوط العصرية (الإطار الجديد الذي يجمع جامعة نواكشوط وجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب )".
وأعلن البيان وقوف أساتذة التعليم العالي "بحزم في وجه كل أشكال النيل من المكتسبات التي حققها أساتذة التعليم العالي بتضحياتهم ونضالهم وعلى رأسها دمقرطة مؤسسات التعليم العالي".
ودعا البيان الأستاذة إلى رفض المعايير التي "لا تستجيب للشروط السابقة وعدم التعاطي معها حتى لا يسهموا في إضفاء الشرعية على عملية اختيار أقرب إلى المسرحية وبعيدة كل البعد عن الموضوعية والشفافية والنزاهة وتبدو نتائجها محسومة مسبقا قبل نشر الإعلان عنها".
ووقع البيان عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، د. سعدنا ولد الحاج، فيما وقعه عن النقابة العامة للتعليم العالي د. محمد ولد اعل الكوري.
