جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – جزم حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم UPD أن "المسار الجديد الذي يؤذن خطاب رئيس الجمهورية الأخير في النعمة بانطلاقته سوف يفضي في نهاية المطاف إلى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز مؤسسات الجمهورية".
ورأى الحزب في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه أن "اقتراح إلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس إقليمية بدلا منه وعقد منتديات للحوار الوطني الشامل في الأسابيع المقبلة، تشكل من قبل رئيس الجمهورية خطوات متقدمة للدفع قدما في طريق الإصلاحات الكفيلة بأن توصل البلاد إلى عتبة التنمية المحلية والسلم الاجتماعي".
ورأى أن "إنشاء المجالس الإقليمية ذات الصبغة المحلية البارزة تعبير صادق عن إرادة الرئيس في تكريس اللامركزية والارتقاء إلى نموذج أكمل وأنضج من الديمقراطية يعبر عنه عادة بالديمقراطية المحلية".
واعتبر الحزب الذي ترأسه وزيرة التجارة والسياحة الناها بنت مكناس أنه "ما من شك في أن الحوار الوطني الشامل الذي سيتم، بمبادرة من رئيس الجمهورية، وستعرض مخرجاته لمصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الاستفتاء، سيشكل فرصة ثمينة للنقاش وتبادل الآراء بين القوى الحية وكافة الفرقاء والفاعلين السياسيين حول القضايا المصيرية للأمة"، مضيفا أن "هذا يشكل بذاته مكسبا من أهم المكاسب".
وأكد الحزب "ترحيبه الراسخ بهذا التوجه "، داعيا "الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكافة القوى الحية للأمة للانخراط بحزم في ركب الحوار البناء".
وشدد الحزب على أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد ولد عبد العزيز "عن حالة الأمة تضمن إلى جانب الحالة العامة في الوطن، ما يمكن اعتباره تأسيسا لمرحلة جديدة للتعاطي بالشأن السياسي في البلاد"، مردفة أنه "من واجب الأحزاب والطبقة السياسية برمتها الوقوف عند هذا الخطاب بصدق ومسؤولية لاستيعاب مضامينه واستخلاص ما يترتب عليه من مقتضيات".
وأضاف أنه "تنبغي الإشادة بما تحقق من مآثر، خاصة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من الظرفية الدولية بالغة الصعوبة"، معتبرا أن الرئيس كان "محقا في تركيزه على النتائج التي تحققت في تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة الفقر، والقضاء على آثار الرق وغيره من أشكال التمييز والاستعباد".
