جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – صعدت إدارة إذاعة موريتانيا الرسمية من لهجتها ضد شركة "موريتل"، وهددتها في رسالة موجهة إليها – حصلت وكالة الأخبار على نسخة منها – بـ"إحياء ملف النزاع قضائيا معها" ومنحتها أجل أسبوعين لإيجاد حل جذري ومرضي للخلاف.
وقررت إدارة الإذاعة "وقف بث مواد الإشهار لشركة موريتل ستة أشهر مقاصة مع التأخر الحاصل في سداد وتوقيع العقود"، و"إلزام الإدارة الفنية لها بوقف الخطوط العاملة لشركة موريتل المتعلقة بـ"الجي أف أي" والبرامج المباشرة، والإبقاء على الحد الأدنى لأداء عمل الإذاعة".
كما قررت – حسب الرسالة – "رفع تظلم إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وإلى سلطة تنظيم الاتصالات بموريتانيا كي يتحملوا مسؤولياتهم كاملة لضمان دعم إذاعة الخدمة العمومية"، مطالبة بالحصول على "تعرفة اتصالات مخفضة، وعائد رقمي مناسب يضمن تقاسم ربوحات البرامج المباشرة والتفاعلية".
كما طالبت بالحصول على "رعاية البرامج المتعلقة بالخدمة العمومية، وضمان جودة الصوت وديمومة الخدمة الإذاعية، وإنهاء احتكار الخدمة من قبل شركة واحدة للاتصالات الشيء الذي يتعارض مع مبدأ تحرير مجال الاتصالات". حسب نص الرسالة.
وبررت إدارة الإذاعة إجراءاتها ضد شركة "موريتل" بـ"تجاهل الشركة للتأخير الحاصل في توقيع العقد التجاري ستة أشهر كاملة بسبب تعمد إطالة التفاوض الذي دأبت عليه مصالح موريتل منذ 2013 رغم توفير الإذاعة للخدمة وتوفير الإثبات عن طريق جداول البث والإنتاج"، وكذا "عدم الوفاء بتعهدات التعاون في مجال القيمة المضافة أربع سنوات كاملة".
وأردفت الإذاعة في رسالتها أنه كذلك "نظرا لعدم الوفاء باتفاق2013 الذي يلزم موريتل بتركيب أجهزة، وعدم إدخال الخطوط الثابتة في نظام الـ"جي أف أي"، إضافة لتأخر سداد اتفاقية 2015، واتباع نظام فوترة المجحف، والمماطلة المصحوبة بإخلاف مواعيد الجلسات في شأن توقيع ابرتوكول الدين ثمانية أشهر أخرى، وعدم الرد على الخط الهاتفي الساخن.
