جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) اختتم مساء اليوم الجمعية ملتقى الفقه الإسلامي الأول الذي نظمه مركز تكوين العلماء بنواكشوط أيام(27 – 28 – 29) من الشهر الجاري، وأصدر المشاركون في ختام الملتقى توصيات، كما اعتمدوا آراء في مواضيع الحسابات في البنوك والضريبة والتأمين، فيما تم إرجاء اعتماد الرأي المتعلق بخطاب الضمان.
وأوصى المشاركون في ختام الملتقى بضرورة التحذير من التساهل في الفتاوى المتعلقة بالمعاملات الموجودة، والدعوة إلى تشجيع البحث المستقل.
كما أوصى المشاركون بالتركيز على تحرير المصطلحات "فإذا حررت فلن يقع خلاف في التكييف" كما دعوا إلى التقليل من الاعتماد على الفتاوى المعاصرة والتوجه للبحث في نصوص الشارع وفتاوى العلماء الأقدمين.
وأشار المشاركون إلى اعتبار البنوك الإسلامية بدائل، لكنهم أكدوا أنه يجب النظر إلى حيل بعضها وعدم تزكيتها مطلقا بل فرض الرقابة الصحيحة، كما طالبوا الفنيين بمضاعفة الجهود لإطلاع العلماء على إكراهات البنوك الإسلامية.
وفي ختام الملتقى اعتمد المشاركون، كذلك جملة من الآراء أولها متعلق بفتح الحساب في البنوك الربوية، إذ خلص المشاركون إلى أن الودائع المصرفية كلها قروض"ذلك أن ما ذكره الفقهاء والقانونيون في تعريف القرض وأحكامه ينطبق على الودائع النقدية لأنها مثليات تستهلك ثم يرد مثلها عند الطلب، والقرض الشرعي يظل قرضا ولو أطلق عليه لفظ الوديعة".
كما أكد المشاركون على أنه لا يجوز فتح أي نوع من أنواع الحسابات في البنوك الربوية، لكنهم أشاروا أنه يجوز عند الضرورة المعتبرة شرعا فتح الحساب الجاري خاصة وهو الودائع تحت الطلب.
وحث المشاركون على ضرورة تشجيع المصارف الإسلامية وسن القوانين المنظمة لها حتى تتمكن من سد حاجة الناس في المجال المصرفي.
كما ناقش المشاركون موضوع المواءمة في أداء الضريبة بين أداء الحق العام وحماية الحق الخاص، وقد خلص المشاركون إلى أن الضريبة "مبلغ نقدي تفرضه سلطة حكومية مختصة على الأشخاص أو الممتلكات وتحصله بهدف جمع المال لتغطية النفقات الحكومية" مؤكدين على أنه يجوز للدولة أن تفرض الضرائب بشرط أن تدعو الضرورة لذلك وأن توزع بعدالة وتنفق فيما يعود بالنفع على المواطن في دينه ودنياه.
وشدد المشاركون عل أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يصاحب أخذ الضريبة التمييز الجائر بإعفاء بعض المواطنين بطرق غير شرعية.
