تقرير حقوقي: سلطة القضاء بموريتانيا غير مستقلة ولا فعالة

الأخبار (نواكشوط) – وصف المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في موريتانيا سلطة القضاء في موريتانيا بأنها "لا تعتبر سلطة مستقلة أو فعالة، بسبب ما تعانيه من ضعف أمام السلطة التنفيذية".

وأضاف المرصد في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا في العام 2015 أن "رئيس الدولة في موريتانيا هو الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء، وهو المجلس الذي بإمكانه تحويل أي قاض حتى ولو كان ذلك ضد إرادته".

وأردف المرصد "كما يخضع القضاة للتنقيط من طرف رئيس المحكمة العليا، وهي أمور تؤثر جميعها على أداء القضاة وحياديتهم، كما يغيب وجود مفتشية قضائية مستقلة، غير تابعة لوزارة العدل (السلطة التنفيذية)".

ورأى المرصد أن يضاف "إلى إحساس القاضي بعدم أهمية دوره أحيانا، في ظل عدم تنفيذ قراراته، وهو الأمر الذي يحد من قيمة القضاء واستقلاليته".
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقراءة نص التقرير اضغطوا هنا أو زوروا ركن وثائق