جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ اعتبرت النقابات الطلابية في موريتانيا أن حلول وزير التعليم العالي والحث العلمي التي أعلن عنها "ترقيعية بعيدة كل البعد عن المطالب الطلابية".
وأكدت النقابات أن تلك الحلول تبرز "وجها جديدا من أوجه التلاعب بالطلاب بعد سن القوانين المجحفة بالطلاب والتي تم بموجبها ( إقصاء طلاب السنة الثالثة من ليصانص، إقصاء طلاب الماستر، إقصاء ممثلي الطلاب من اللجنة الوطنية للمنح ، إلغاء اجتماع اللجنة الوطنية للمنح وتفريغها من محتواها ) وضاربة بعرض الحائط كافة المتغيرات الحاصلة من زيادة للطلاب في الخارج وعدم توفر ماستر ودكتوراه داخل جامعاتنا الوطنية".
وقالت النقابات في بيان مشترك إن الطلاب في الداخل والخارج "يواصلون احتجاجاتهم الرافضة لكل تجاسر على المكتسبات الطلابية، فبعد القمع الذي تعرض له اعتصام طلابنا بالجزائر و اضرابهم عن الطعام و الاحتجاجات المستمرة في كل من المغرب و تونس واصل طلاب الداخل احتجاجاتهم ضد قرارات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي التي لا تزداد سوى مواصلة في نهجها الاقصائي للطلاب و المتجاوز لكل حق طلابي مصون" حسب نص البيان.
واعتبر البيان فتح استقبال ملفات الطلابنا بالخارج وتطبيق معايير التنقيط وبشكل شفاف مكسب طلابي، و"أن ما قامت به الوزارة ما هو إلا محاولة بائسة لوأد الحراك الطلابي الرافض للقرارات الجائرة بحق المنح الطلابية"، مطالبة بتعميم المنحة على طلاب الداخل و الخارج معلنة تمسكها بمنح طلاب السنة الثالثة من ليصانص وطلبة الماستر المقصيين بسبب السن والانقطاع.
وأكد البيان في ختامه على ضرورة صرف الغلاف المالي المخصص للمنح كاملا وزيادته، بما يضمن استفادة أكبر كم من الطلاب، مشككا في قرارات اللجنة الوطنية للمنح من دون ممثلي الطلاب واعتبارها فاقدة للشفافية في كافة مخرجاتها.
