جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – قال عمدة مدينة روصو والنائب البرلماني عنها سيدي جارا إن الدولة تخلت عن مدينة روصو لصالح رئيس مجلس الشيوخ وشيخ مقاطعة روصو محسن ولد الحاج، معتبرا أن الأخير أصبح يدير المدينة بشكل كامل، ويتخذ أو يعرقل الإجراءات فيها كما شاء.
واتهم جارا في تصريح لوكالة الأخبار مساء اليوم الاثنين 28 – 03 – 2016 محسن ولد الحاج بالوقوف وراء تعطيل القانون المتعلق بالترحال السياسي من أكثر من تسعة أشهر، معتبرا أن وزير الداخلية، والوزير الأول، والرئيس الموريتاني على علم بتعطيل القانون، وبوقوف محسن ولد الحاج وراء تعطيله.
وقال جارا إنهم تأكدوا من تهديد محسن ولد الحاج لوزير الداخلية في حال قام بتطبيق القانون في قضية روصو، مردفا: "نحن الآن أمام دولتين، إحداهما هي موريتانيا ويديرها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والثانية هي دولة روصو ويديرها ويتحكم فيها بشكل كامل رئيس مجلس الشيخ محسن ولد الحاج".
وعن الخطوات التي يعتزمون اتخاذها قال جارا إن رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد كان اليوم في روصو، وإن الأمين العام لحزب الوئام إدومو ولد عبدي ولد اجيد كان في روصو خلال الأيام الماضية، ولم يغادر المدينة إلا اليوم، معتبرا أنهم الآن يركزون على التحضير للمهرجان الذي سينظمونه يوم السبت القادم، لإعلان موقفهم فيه.
وقال جارا إنهم تولوا هذه المهمة بناء على ثقة سكان مدينة روصو، وإنهم اليوم سيعيدون القضية إلى شعب روصو ليقول فيها كلمته، وما ستقوله جماهير روصو سيطبقونه.
وأعرب جارا عن استغرابه لخضوع الجميع من وزير الداخلية، إلى الوزير الأول، إلى الرئيس لنفوذ محسن ولد الحاج، وإصرارهم على العودة إليه لحل المشكل معه، مشيرا إلى الأخير لا يريد حلا لهذه المشكلة إلا بطريقته التي تشكل انتهاكا للقوانين، ودوسا عليها.
وكان المكتب التنفيذي لحزب الوئام الديمقراطي قد اتخذ قرار بفصل مستشارتين بلديتين من الحزب، وذلك على خلفية اتهامهما بالانسحاب من الحزب، والتصويت لصالح خصومه داخل المجلس البلدي، وطالب وزارة الداخلية بتعويضهما بأعضاء من الحزب بناء على قانون منع الترحال السياسي، غير أن وزارة الداخلية ظلت تماطل الحزب – حسب قادة حزب الوئام – إلى اليوم.
