جدول المحتويات
الأخبار (نواذيبو) – يواصل أهالي "كبانو" سلسلة وقفاتهم الإحتجاجية قبالة المنطقة الحرة منذ أسابيع تنديدا بهدم البنايات السكنية في المنطقة ورفضها الإستماع لمطالبهم كمايقولون.
واختار المحتجون الساحة المؤدية إلى المنطقة الحرة في تنظيم الوقفات الاحتجاجية المسائية من أجل التعبير عن غضبهم جراء قرار المنطقة الحرة.
وقد شكل بيان الأهالي الأول والذي دشنوا به حراكهم الاحتجاجي ووصفوا فيه قرار المنطقة الحرة بالجائر والإرتجالي حسب قولهم.
ورأى السكان في بيانهم أن المنطقة الحرة تجاهلتهم ولم تتشاور معهم ، وفضلت نهج الباب المسدود في وجه صيحات واستغاثات المواطنين المتضررين حسب تعبيرهم.
فيما ردت مباشرة المنطقة الحرة على البيان ببيان مواز ووصفت فيه ماورد في بيان الأهالي بالمغالطات.
وقالت المنطقة الحرة إن العملية تمت بتشاور واسع مع الأهالي ومن قبل خبراء واستشاريين.
وفندت المنطقة الحرة ماذهب إليه الأهالي في بيانهم الأول وشرحت أنها أبلغت الأهالي بضرورة اخلاء المنطقة قبل شهرين.
غير أن الـأهالي أصدروا بيانا اخر فندوا فيه أيضا حديث المنطقة الحرة ، واعتبروه نوعا من ذر الرمان في العيون ، معتبرين أن الاحتجاجات تثبت عدم دقة ماذهبوا إليه.
وقال المحتجون إنهم فوجئوا بقرار المنطقة الحرة الذي شكل صدمة قوية لبعضهم والذى استثمر في المنطقة ليكون قرار المنطقة الحرة كافيا لنسفه عن طريق الجرافات رغم أن بعضهم أخذ قروضا واستثمر ولكن ذلك لم يشفع له.
واعتبر الأهالي في أحاديث منفصلة ل"الأخبار" أنهم لم يستوعبوا مبرر هدم بعض البنايات وترك أخري ، معتبرين أن الخطوة تكشف عن عدم الشفافية حسب قولهم.
وتساءل الأهالي عن السر في رفض رئيس السلطة لقاءهم وشرح القرار مما يكشف كسره لقواعد العمل الحكومي والذى يتسم في الغالب بالتشاور مع المواطنين.
وناشد الأهالي الرئيس محمد ولد عبد العزيز التدخل العاجل من أجل انصافهم ، وفتح حوار معهم والتعويض لهم عن مالحق بهم من ضرر نفسي ومادي جراء تحطيم المنطقة الحرة لإستثمارات وبنايات بشكل عشوائي وفق قولهم.
وأعرب الأهالي عن نيتهم الإستمرار في الإحتجاجات وأنهم يملكون نفسا طويلا ولن تكسر ارداتهم على الإطلاق.
وقالت المنطقة الحرة في بيان سابق لها إنه تم حصر جميع البنايات مهما كان نوعها وحجمها عن طريق فريق فني لمدة شهرين ، وتم اعتماد تقرير مفصل مدعوم بالصور واحداثيات كل المباني وأسماء مستغلي هذه المناطق بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية الموجودة بحوزة كل فرد والتى أظهرت عدم امتلاك مايعطي الصبغة القانونية لملكية هذه الأراضي ولاترخيصا للتشييد عليها.
