الناطق باسم الحكومة يرفض التعليق على قضية "ماسينا"

الأخبار (انواكشوط) – رفض الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ التعليق على قضية وزارة الداخلية، وتوقيف أمينها العام السابق محمد الهادي ماسينا، مبررا هذا الرفض بأنها قضية معروضة أمام القضاء.

وقال ولد الشيخ ردا على سؤال من أحد الصحفيين الموضوع، وما إذا كانت الحكومة بصدد تنظيم مؤتمر صحفي عن قضيته، كما فعلت مع ملف المخدرات رقم: 0101 – 2016، قال هذه قضية معروضة أمام القضاء ولن أعلق، مبررا المؤتمر السابق له ولوزيري الداخلية والعدل بأنها قدما معلومات عن البحث الابتدائي في الموضوع، ولم يتدخلا في الملف قضائيا.

وقال ولد الشيخ في تعليقه على الموضوع إن تحريات الأمن الموريتاني أوصلتهم إلى أن سيد محمد ولد هيداله هو من يقود الشبكة التي أدخلت شحنة المخدرات إلى موريتانيا، مؤكدا أن لا علاقة لهيدالة الأب بالملف، فهو شخصية محترمة، ومقدرة.

وأشار ولد الشيخ إلى أن وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله قدم أسماء المشمولين في الملف بناء على المعلومات التي توصلت لها أجهزة الأمن التابعة له، لكن وزير العدل رفض ذكر الأسماء وتحدث عن الوقائع وحدها.