جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – قررت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الخميس 18 – 02 – 2016 وقف منح تراخيص الآبار في عموم موريتانيا، وذلك في انتظار اكتمال إجراءات قررت تطبيقها في مجال منشئات تسيير مياه الشرب في الوسطين الريفي وشبه الحضري.
وقال وزير المياه والصرف الصحي إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس في مقر وزارة العلاقات مع البرلمان إن الحكومة ناقشت اليوم بيانا تقدمت به وزارة المياه، ويقدم إحصاء للمنظومات المائية، وكذا مقترحات لتسييرها، وتوقعات من تطبيق الخطة المقدمة.
وأضاف ولد امبارك أن البيان الحالي هو أول يتقدم به أمام مجلس الوزراء منذ توليه للمنصب، وتضمن البيان إحصاء قامت به مصالح وزارته أظهر وجود 1500 منظومة للمياه الصالحة للشرب، لكن 783 منها يتم تسييرها من طرف خصوصيين، ولا علاقة لتسييرها بالجهات الحكومية.
وأردف الوزير أن الإحصاء أظهر تفاوتا في أسعار المياه، وكذا اختلالا في هذا التسعير، حيث كشف وجود أسعار أغلى في بعض القرى من مدن أكبر منه وتقع غير بعيد منها، مقدما مثالا على ذلك بمدينة تكنت، حيث إن سعر المياه فيها أرخص منه في قريتي التاكلالت والدوشلية، كما أنه أغلى في قرية أكجرت منه في اعوينات الزبل.
وقال ولد امبارك إن الإحصاء الذي أظهر وجود العديد من المشاكل العائدة إلى تشتت وعزلة القرى، كما كشف تعدد المتدخلين فيه ذا المجال، وتنوع التجهيزات، وكثرة الأعمال الناجمة عن التسيير، ومحدودية كفاءة المشرفين، وغياب نظام لمتابعة المسيرين، وانعدام الخبرة الفنية لدى المصادر البشرية.
ورأى ولد امبارك أن من الملاحظات على مسيري منظومات المياه ضعف تسديديهم للمستحقات المالية عليهم، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى ضعف الخدمة، داعيا هؤلاء إلى الإسراع بتسديد هذه المتأخرات قبل أن تأخذ منهم المنشئات لتسيرها الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن وزارته اقترحت اتخاذ العديد من الإجراءات من بينها القيام بدراسة شاملة ومستعجلة لتسعرة المياه، في الوسط الريفي، وتوسيع نطاق استعمال الطاقة الشمسية، والطاقة الهجينة، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس. يقول ولد امبارك.
