الأخبار (انواكشوط) – اتهم فريق الدفاع عن ابني هيدالة سيد محمد واعل الشيخ السلطة التنفيذية بانتهاك القانون من خلال تدخلها في الملف بحديث أعضاء في الحكومة في مؤتمر صحفي عنه، وإصدار أحكام فيه، فيما رأت المحامية فاطمتا امباي أن الهدف من حديث أعضاء الحكومة هو إصدار إدانة مسبقة لهم لدى الرأي العام.

رئيس فريق الدفاع المحامي المختار ولد اعل أكد في مداخلته براءة موكليه، متحديا الوزراء الذين تحدثوا في الملف، وكذا أجهزة الأمن أن يثبتوا ضبط مخدرات في أي منزل لأحد أبناء هيدالة، أو في سيارتهم، متسائلا عن السبب الذي دفع الشرطة لتعذيب اعل الشيخ للاعتراف.

وتساءل ولد اعل عن سبب مساءلتهم كذلك لسيد محمد ولد هيدالة عن مصادر الأموال التي وصلته، معتبرا أن الحديث عن تبييض أموال شحنة لما تصل به غير منطقي، داعيا الوزراء إلى التفكير بمنطقية قبل الحديث، والانتباه إلى أن خلفهم أشخاص يعلمون في مجال الكلام، ويتقنون فنونه.

لا مخدرات بالمفهوم القانوني

المحامي عبد الله ولد احبيب رأى في بداية مداخلته أن الحشيش ليس ضمن المخدرات ذات الخطر البالغ، معتبرا أنه لا يمكن قانونيا أن يتم احتجاز المخدرات في مكان، ويتم احتجاز المتهم بها في مكان آخر، متسائلا عن حقيقة ما تم احتجازه خلال الفترة الأخيرة، حيث لم يتم فحص عينات منه بحضور المتهمين أو ممثلين عنه كما ينص القانون، مضيفا أن تابع حرقه ولم يكن لرائحته أي تأثير على المسؤولين الذين حضروا ذلك.

وأردف ولد احبيب "ما تم احتجازه ليس مخدرات بالمفهوم القانوني، ولا بالمفهوم المنطقي"، متحدثا عن تعطيل القوانين الصريحة في هذا المجال، مشددا على ضرورة ابتعاد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية ومنحها الاستقلالية التامة.

واستطرد ولد احبيب حديثا قال إن أحد مفوضي الشرطة حدثه به في الليلة الأولى لتوقيف سيد محمد ولد هيدالة، أكد له فيه أنهم لم يجدوا أي شيء للاشتباه، مشيرا إلى وجود شيء في امحيجرات يمكن أن يلبس له، وهو ما تم لاحقا. يقول ولد احبيب.

وأشار ولد احبيب إلى سيد محمد ولد هيدالة كان رقم 12 ضمن قائمة المشمولين في الملف المحال من الشرطة، قبل أن يحوله وكيل الجمهورية إلى الرقم: 1، ليعيده قاضي التحقيق إلى الرقم: 9 متسائلا عن سر هذا التضارب في ترتيبه ضمن هذه القائمة.

ورأى ولد احبيب أن أعضاء الحكومة خلال مؤتمره الصحفي قاموا بتهديد القضاة، متسائلا عن تأثير هذا التهديد على مجريات التقاضي في هذا الملف، مشيرا إلى وجود قضاة أكفاء، لكن – يضيف ولد احبيب – الخوف طبع بشري عادي.

أين سجناء المخدرات؟

ولد احبيب تساءل عن المدانين في ملفات المخدرات خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه لا يوجد اليوم أي سجين في قضية تتعلق بملف مخدرات سوى شخص واحد مريض، معتبرا عن سبب بقائه وحده، مردفا أنه لا يجد تفسيرا لذلك إلا إذا كان سوء الطالع.

واستغرب ولد احبيب إبقاء موريتانيا على حبس متعاطي المخدرات، معتبرا أن هؤلاء بحاجة إلى علاج وليس إلى سجن، كما هو معروف في كل العالم، فهم مرضى مثلهم مثل غير من المرضى التي تحتاج لعلاج، مشددا على أن ما يحدث اليوم هو أنهم يتم تكوينهم وتطوير قدراتهم الإجرامية في السجن.

وطالب ولد احبيب باعتماد سياسة جنائية جديدة في هذا المجال تضمن العلاج لهؤلاء قبل أن نجد شوارعنا خلال سنوات قليلة في خطر بسبب هؤلاء.

تجاوز قرينة البراءة

المحامي الحسن ولد المختار اعتبر أن أعضاء الحكومة تجاوزوا في حديثهم خلال المؤتمر الصحفي المبدأ المعروف بقرينة البراءة، والتي تعني فترة زمنية بين فترة المتابعة، والحكم النهائي، وذلك من خلال سرية مجموعة من العمليات تبدأ من البحث الابتدائي، والتحقيق، وكل الأطراف التي لها علاقة بالتحقيق ملزمة بهذه السرية.

ورأى ولد المختار أن فور توقيف المتهمين بدأت التسريبات عن الكميات المضبوطة، وعن تفاصيل في العملية، واصفا هذه التسريبات بالمقصودة، واصفا حديث الوزراء بأنهم اعترفوا على أنفسهم بانتهاك هذه القرينة.

وأضاف ولد المختار: "نحن لم نعد في إطار قضية قضائية إجرائية، وإنما أصبحنا في إطار قضية تم الحكم فيها إعلاميا وهي ما زالت أمام قاضي التحقيق".

وتساءل ولد المختار عن مبرر حرق الكمية التي قيل إنها احتجزت قبل انتهاء التحقيق، وتجاوز المادة القانونية التي تنص على أخذ عينات منها، معتبرا أن هذه الخطوة قد تشكل نوعا من إخفاء المحجوز القضائي.

التنصت على المكالمات

المحامية فاطمتا امباي سألت المحامين والإعلاميين إن كان أي واحد منهم يأمن اليوم من التنصت على مكالماته، مجيبة بأنه لا أحد اليوم ينجوا من ذلك، وكل المكالمات في البلاد اليوم يتم التنصت عليها وتسجيلها، مشيرة إلى أنها تؤكد هذا لكل من تتحدث عنه، وتتحدث براحة لأنها لا تخشى شيئا.

وفي موضوع تعرض اعل الشيخ ولد هيدالة للتعذيب، قال امباي إن موريتانيا هي أحسن الدول في المجال التشريعي المحرم والمجرم للتعذيب، لكنه – في الوقت ذاته – هي أسوء الدول في مجال ممارسة هذا التعذيب، وانتهاك حقوق الإنسان.

وأثنت امباي على انسحاب بعض المحامين من جلسة التحقيق معه، احتجاجا على تعرض للتعذيب، معتبرة أن المحامي أن لا يقر أن انتهاك لحق زبونه، أو ممارسة أي نوع من التعذيب في حقه، سواء بتقييده، أو ضربه، أو منعه من العلاج، أو غير ذلك من الممارسات المنتهكة لإنسانيته.