جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا عشرة أشخاص إلى القضاء للاشتباه بعلاقتهم في تزوير رخص قطع أرضية، حيث يعمل عدد من المشتبه بهم في إدارة العقارات التابعة لوزارة المالية.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الأخبار إن الشرطة أحالت المشتبه بهم إلى القضاء الأربعاء 13 – 01 – 2016 بعد انتهاء التحقيقات معهم، مردفة أن القضاء أعادهم إلى الشرطة لتعميق التحقيق.
وتنشط في انواكشوط شبكات متخصصة في تزوير رخص ملك القطع الأرضية، وفي إعادة تقطيع الأحياء، وإنجاز مخططات مزورة يتم من خلالها إيجاد قطع أرضية جديدة، وتكرير رخص كانت موجودة.
كما عرفت السنوات الأخيرة استيلاء العديد من النافذين على عدة ساحات عمومية في أحياء متفرقة من العاصمة انواكشوط.