جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ قال مدير فرع معهد ورش بروصو وعمدة المدينة سيدي جارا إنه لم يكن يظن المحاظر تحتاج ترخيصا، لطبيعة العلوم التي تدرس فيها، مبديا استعداده التام للتجاوب مع الجهات المعنية، مؤكدا أنهم ماضون في ترخيص فرع لورش، أو محظرة بنفس البرنامج.
وأكد مدير المعهد سيدي جارا إنه هو شخصيا من تولى تشييد الفرع، وتكفل بجميع نفقاته، من منح للطلاب وتعويض للأساتذة، والبالغ عددهم خمسة أساتذة، لخمسة فصول أحدها يدرس بالمسجد، وأحدها للنساء.
وقال جارا – وهو عمدة لمدينة روصو ونائب برلماني عن حزب الوئام الديمقراطي – في حديث لوكالة الأخبار إن معهد ورش قضيته واضحة، ودولة ترى أنها مسؤولة عن شعبها ومتحدة لا ينبغي أن يكون فيها شيء ليست على اطلاع به وحيثياته جميعها، وإذا كان فيها شيء ليست على اطلاع به، وطريقة تسييره، تكون دولة ناقصة، حسب جارا.
وأضاف جارا أنه اجتمع مع الوزير الأول ووزير الداخلية، وقالوا له إن قانون التعليم الحر هو نفسه قانون التعليم الأهلي، وطلبوا منه تقديم طلب للتشريع.
وعن التبعية لورش، يقول جارا إنه اختار ذلك حتى لا تكون فيه الوساطة، وفساد التسيير، معتبرا أن السلطات المحلية على اطلاع به، لأنهم وخلال افتتاحه أودعوا إشعارا يفيد بفتح محظرة، وكان حفل نهاية السنة ينظم بحضور من السلطات.
وأكد جارا أنه إذا كان معهد ورش المركزي مستعدا لأن يجعل معهده فرعا له فهو يود ذلك، وإذا لم تكن الإدارة المركزية مستعدة، فهي في النهاية محظرة هو من فتحها، وماض في تمويلها، شاكرا ورشا للتعاون مع معهده، وخصوصا ما يقدمه للأساتذة من تكوين.
وختم جارا حديثه للأخبار بالتأكيد على أن الدولة لها الحق الكامل في طلب الترخيص، لأننا اليوم في حالة عالمية ينبغي أن يكون كل شيء متضحا فيها.
