جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها العادي اليوم الخميس بالقصر على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم: 052 – 2012، والمتعلق بمدونة الاستثمارات.
ويهدف المشروع – حسب بيان صادر عن الحكومة إلى "المزيد من تشجيع الاستثمارات المنتجة داخل البلاد، وذلك من خلال تعزيز منظومة الحوافر الجمركية والجبائية المطبقة على المشاريع في مرحلتي التأسيس والاستغلال".
ويأتي تعديل موريتانيا لمدونتها الاستثمارية بعد تصاعد الشكوى من منها، ومن نظام الضرائب المعتمد في البلاد، حيث وصفت شركة "توم ابراون – Tom – Browne" البريطانية الاستثمار في موريتانيا بأنه "مغامرة"، مؤكدة أنها "ستنصح كل الشركات الدولية العاملة في مجال والمعادن أن لا تغامر في موريتانيا حتى تتم معالجة الرشوة والفساد الظاهرين والتصرفات السيئة للحكومة".
وأعلنت الشركة بعيد قرارها الانسحاب من موريتانيا وإنهاء كل عملياتها فيها، مبررة قرارها بما وصفته "بالاستفزاز من قبل إدارة الضرائب، من خلال فرض دفع أموال بشكل يخرق جميع أعراف المعاملات في مجال الضرائب".
وقال شركة "توم ابراون" – والتي كانت تعمل مع شركة تازيازت – إن إدارة الضرائب في موريتانيا "تمادت في سوء المعاملة، وبرهنت أن ثمة عقوبة للشركة عبر ضرائب مجحفة وغير معقولة"، كما أنها "لم تقدم أي براهين ملموسة تدعم قرار فرض هذه الضرائب".
وقالت الشركة في رسالة أرسلتها على العناوين الإلكترونية للعاملين فيها إن "مستقبل الاستثمار الخارجي في موريتانيا قد تضرر يقينا بسبب تصرفات وتعامل إدارة الضرائب والحكومة الموريتانية بشكل عام مع المستثمرين الأجانب".
أما السفير الياباني في انواكشوط جون يوشيدا فوصف النظام الضريبي في موريتانيا بأنه "صعب، وغير واضح"، مشيرا إلى أن ذلك يعيق عمليات الاستثمار التي ترغب العديد من الشركات في إطلاقها بموريتانيا؛ حيث لا يساعد في توفير البيئة الاستثمارية.
وأضاف السفير الياباني في لقاء أجراه مع عدد من الصحفيين الموريتانيين في العاصمة الاقتصادية نواذيبو مساء اليوم الجمعة: 27 نوفمبر 2015م، إن الشركات العالمية بحاجة إلى التشجيع لخوض غمار الاستثمار في أي بلد، مشيرا إلى الاستعداد شركة يابانية لتجربة استثمارية في موريتانيا تتمثل في إقامة مصنع لمعالجة أسماك الأخطبوط، موضحا أن نجاح التجربة سوف يشجع الشركات اليابانية على الاستثمار في موريتانيا.
