وزير الصيد: حصر الملاحة على السفن الوطنية غير مجدي

الأخبار (نواكشوط) قال وزير الصيد الموريتاني الناني ولد اشروقه، إن حصر الملاحة التجارية بين الموانئ الموريتانية على السفن الوطنية، تأكد أنه غير مجدي ما جعل الدولة تفتح باب المنافسة في هذا المجال.

وقال الوزير الموريتاني – خلال جلسة برلمانية الثلاثاء – إن التعديلات التي تم إدخالها على مدونة البحرية التجارية ستكون لها انعكاسات إيجابية خصوصا على السلامة والبيئة البحرية وكذلك على جودة الخدمات المقدمة.

وصادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ على مشروع القانون رقم: 066/15 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 029/2013 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013 المتضمن مدونة البحرية التجارية.

وقال الوزير، إن مشروع القانون الحالي يعدل أحكام المادة 204 من مدونة البحرية التجارية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للبلاد الواردة في المدونة الدولية البحرية، كما أنه يعدل كذلك المادة 13 بعد أن أفضى حصر الملاحة التجارية بين الموانئ الموريتانية على السفن الوطنية، إلى وضعية احتكار لم تمكن لا من ضمان احترام نظم ومعايير السلامة وحماية الوسط البحري ولا من تقليص سعر الشحن الذي تطمح إليه السلطات العمومية.

وأضاف أن موريتانيا وبحكم موقعها الجغرافي الذي جعلها تتمتع بشواطئ كبيرة على المحيط الأطلسي وبحكم وجود عدة موانئ بحرية على هذه الشواطئ فهي بحاجة دائمة لإغناء مدونتها البحرية بما يحقق مصالحها ويضمن لها الوفاء بالتزاماتها الدولية.