جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – طالب المرصد الموريتانية لحقوق الإنسان "بإطلاق سراح السجين صالح ولد محمد الذي أنهى محكوميته دون قيد أو شرط"، مشددا على ضرورة "إلغاء عقوبة الإكراه البدني، وما قد ينجر عنها من تعسف وإرهاق لأسر وعوائل فقدت أبناءها ومعيليها سنوات عديدة".
وعبر المرصد في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه عن قلقه "الشديد من تأثيرات هذا الإضراب عن الطعام الذي دخله السجناء، وانعكاساته المتوقعة على صحة وسلامة السجناء – المتدهورة أصلا"، محملا "السلطات كامل المسؤولية عن أي مضاعفات أو تطورات قد تطال سلامة وأرواح السجناء المضربين".
وذكر المرصد في بيانها بما وصفه "بوضعية السجون المزرية من حيث الرعاية والخدمات والصحة"، مطالبا "السلطات بتحمل مسؤولياتها وتحسين ظروف السجناء، بدل اختلاق الأزمات وتعقيد الأمور".
وأكد المرصد ضرورة "فتح حوار جديد وجدي مع السجناء بغية استيعابهم وعودتهم لأسرهم وذويهم، ففي ملف السجناء السلفيين تلتقي وتتقاطع عدة أبعاد منها الشرعي والفكري والجنائي وهو ما يستدعي رؤية للحل شاملة ومستوعبة".
وقال المرصد إنه تابع "باهتمام تطورات ملف "السجناء السلفيين" والتي كان آخرها دخول 20 منهم في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداء من مساء الأربعاء 11 نوفمبر 2015، وذلك للاحتجاج على عودة السلطات مجددا إلى ممارسة الإكراه البدني ضد السجين صالح ولد محمد ولد اعلي، والذي أنهى محكوميته بالسجن النافذ خمس سنوات منذ 2010، حيث تم تغريمه وإلزامه بدفع خمسة ملايين أوقية قبل أن يتم إطلاق سراحه، وهو ما يعتبر تلاعبا سافرا بمصائر السجناء وذويهم، وتهديدا لهيبة الدولة ومصداقيتها، وضربا لاستقلالية القضاء ونزاهته".
