جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – قدم الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" ظهر اليوم الخميس 12 – 11 – 2015 حصيلة عمله في الجمعية الوطنية خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أنها عرفت تنظيم دورتين برلمانيتين، ساءل الفريق خلالها 6 وزراء، من أصل 10 تمت مساءلتهم في الدورتين.
وقال رئيس الفريق النائب المختار ولد محمد موسى إن الفريق شارك منذ انتخابه في الدورة البرلمانية العادية المنعقدة خلال شهري مايو ويونيو، والدورة الاستثنائية المنعقد في نهاية شهر يوليو، والتي استمر حتى 20 أغسطس 2015، مؤكدا أن الفريق كان يستحضر مهامه المتمثلة في التشريع، والرقابة على الحكومة، والتكفل بهموم المواطنين طيلة هذه الفترة.
وأشار ولد محمد موسى إلى أن الدورتين عرفتا إجازة 32 مشروع قانون، بينهما 7 اتفاقيات دولية مع منظمة التعاون الإسلامي، و4 اتفاقيات مع دولة قطر، واتفاقيتان مع تجمع G5، واتفاقيتان لتشجيع الاستثمار إحداهما مع أسبانيا، والثانية مع الجامعة العربية.
وأضاف ولد محمد موسى: "كما كانت هناك اتفاقية مع جمهورية الصين لمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي لمدينة انواكشوط، وأخرى بين موريتانيا وكتابة معهد التعاون الحكوماتي للبحث العلمي، والمنظمة الدولية للإصلاح الاستعجالي.
وكانت الاتفاقية الأخيرة مع البنك الإسلامي للتنمية، وتتعلق بتمويل مجمع وقفي لصالح جامعة العلوم الإسلامية في العيون.
كما تحدث ولد موسى عن مناقشة الفريق البرلماني للعديد من القوانين التي تمت إجازتها أو تعديلها، ومنها مدونة التجارة، ومدونة الصيد، ومدونة المحروقات، ومدونة الصيدلة، وكذا قانون مناهضة التعذيب، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وقانون تجريم العبودية، ومشروع قانون المساعدة القضائية.
كما أقرت الجمعية الوطنية خلال هذه الفترة قانون تجريم استعمال المواد البلاستيكية، واتفاقية ناكويا الملحقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية مينامات بشأن الزئبق، فضلا تعديل بعد أحكام القانون المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين، وكذا المصادقة على القانون التوجيهي لمحاربة الفساد.
واستغرب ولد محمد موسى التأخر الحاصل في إقرار قانون محاربة الفساد رغم انتهاء المأورية الأولى للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ودخوله المأمورية الثانية منذ أكثر من سنة.
واستعرض ولد محمد موسى – بحضور عدد من أعضاء الفريق البرلماني نوابا وشيوخا – المواضيع التي ساءل أعضاء الفريق فيها الوزراء، وهي: أوضاع السجون، وتدنسي المقدسات، والازدراء بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، والانهيار الأمني في العاصمة، والتدهور الكبير والقصور المشهود في المجال الصحي، والصعوبات الاقتصادية والتنموية التي يعاني منها الصيد البحري، وغياب الدور الإيجابي للسلطات.
وكذا التطفيف وغياب معايير الجودة والسلامة – يضيف ولد محمد موسى – حتى في مادة الخبز الأساسية في حياة المواطنين.
كما شملت المساءلة – يقول ولد محمد موسى – مواضيع، دمج المعوقين في الحياة النشطة، والمناهج التعليمية ومشكلة التعليم، والتحديات الكبيرة التي يطرحها استخراج المعادن على البيئة مما يهدد الشجر والحجر والإنسان، وكذا غياب الإصلاح في مجال العدالة.
