جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ أظهر مشروع ميزانية 2016 المقدم إلى البرلمان للمصادقة عليه بعد إقراره من لدن مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي، أظهر زيادة في ميزانية التسيير الخاصة بديوان وزير المالية بـمبلغ قدره: 335.414.750 أوقية مقارنة مع ميزانية الديوان في 2015.
وبحسب مشروع المالية الجديد فقد وصلت ميزانية ديوان وزير المالية إلى: 833.643.750 أوقية، بينما وصلت في ميزانية 2015 إلى 498.229.000 أوقية، ولم تشملها التعديلات التي أجريت على ميزانية 2015 وصادق عليها البرلمان في دورته الماضية.
وكانت وكالة الأخبار قد نشرت معطيات نقلتها عن موقع الخزينة العامة للدولة كشفت عن تجاوز إنفاق ديوان وزير المالية لمخصصاته في ميزانية 2015 ليصل في نهاية الأسبوع الماضي إلى 144%.
وهو ما نفاه وزير المالية في مؤتمر الحكومة الأسبوعي الخميس الماضي، واصفا معطيات موقع الخزينة العامة للدولة بأنها معلومات مغلوطة، قبل أن يتم حجب بعض المعطيات التي كانت الخزينة تتيحها لزوار موقعها الرسمي.
وقد عادت وزارة المالية في بيان توضيحي بعثت به إلى وكالة الأخبار لتؤكد أن المعلومات الواردة في موقع الخزينة العامة والمتعلقة بإنفاق ميزانية ديوان الوزير "لا شك في صحتها"، موضحة أن ما حصل يتعلق بتغطية العجز الذي تمت ملاحظته في كتلة الرواتب الخاصة بعمال ديوان وزير المالية، وذلك "طبقا للقانون كما هو العادة في هذه الفترة من السنة".
وأضاف بيان وزارة المالية أنه في ميزانية 2016 سيؤخذ بعين الاعتبار مستوى العجز أو الفائض الذي تم تسجيله في ميزانية 2015.
