جدول المحتويات
الأخبار(نواذيبو) – أطلق مركز تنظيم سلطة منطقة نواذيبو الحرة زوال اليوم الاثنين بمدينة نواذيبو ملتقى تكويني حول تبسيط الإطار القانوني واجراءات الوسائل البديلة المطبقة في نظام المنطقة الحرة.
ويهدف الملتقي إلي جعل المنظومة القانونية المطبقة في المنطقة الحرة في متناول جميع المستثمرين الوطنيين والأجانب، إضافة إلي توضيح جميع التساؤلات التي يمكن أن تشكل هاجسا عند بعض المستثمرين وذلك من خلال إطلاعهم بشكل مفصل علي منظومة الضمانات والوسائل البديلة غير القضائية المتاحة من طرف المركز للمستثمرين.
وقال رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة السيد محمد ولد الداف في كلمة بالمناسبة أن المنطقة الحرة نفذت العديد من المبادرات والمشاريع المهمة ضمن برنامج متكامل يهدف لتنظيم الأنشطة الاقتصادية والعمرانية والسياحية وتأهيل المدينة ونظافتها وتفعيل وتبسيط إجراءات الترخيص وتحفيز نموها إضافة إلي تطوير العلاقة مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار والتمويل وإنشاء الشركات.
وأشار رئيس السلطة إلي بعض التحديات التي تواجه مشروع المنطقة الحرة وتتعلق بتطوير المنظومة القانونية والتنظيمية وموائمتها مع المعايير الدولية، إضافة إلي ضبط وتحسين الممارسات التي يقوم بها المتدخلين والفاعلين وربطهم بدفتر التزامات واضحة.
وتطرق رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة لبعض الانجازات التي تحققت والمتمثلة في حملات وملتقيات تحسيسية حول فرص الاستثمار وتشييد 30 كلم من الطرق المعبدة وإنارتها وفك العزلة عن منطقة "كابانو" السياحية.
بدوره رئيس مركز التنظيم بالمنطقة الحرة السيد موسي أحمدناه المين أن توفير إطار قانوني جذاب يعد احد أهم المتطلبات لنمو القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة أسهمها في التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل .
وأشار إلى أن المركز يسعي مع سلطة منطقة نواذيبو الحرة والسلطات الإدارية إلي تجسيد إرادة السلطات العليا في البلد وذلك بتوفير المناخ الملائم لتطوير مشروع منطقة انواذيبو الحرة وتنميته من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات وتحسين البنية التنظيمية وتوفير الوسائل البديلة لتسوية النزاعات .
وسيتلقى المشاركون في هذا الملتقي عروضا ومحاضرات من ضمنها التسهيلات في النظام الجمركي والضريبي في المنطقة الحرة ومهام مركز التنظيم في المنطقة الحرة وقانون الاستثمار، إضافة إلي فرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص والعروض العمومية للاستثمارات الجارية والمستقبلية.
المصدر : الوكالة الرسمية
