جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ اعتبرت رابطة حملة الشهادات المزارعين أن المعتقلين من حملة الشهادات ضحايا لمشكل لم يرد المتورطون فيها أن يتحملوا مسؤولياتها، معتبرين أن القرض الزراعي، ووزارة الزراعة هما اللذان يتحملان المسؤولية عن كل ما حدث.
وقال المزارعون إن الأراضي التي سلمت لم تعد صالحة للزراعة، بفعل تنامي أعشاب أنجيم، مؤكدين أن كل الحلول لم تجد، وأن المشروع حقق نتائج إيجابية، لكن مزارعي أمبوري راحوا ضحية وضعية الأرض.
واعتبر المزارعون أن الإدارة المسؤولة عن الملف وبعد إبلاغها بالمشكل انتهجت أسلوب النكران و إخفاء الحقيقة، تارة و تلميع الصورة الإيجابية للمجموعة لحاجة قال المزارعون إنها في نفسها.
وأكد بيان للمزارعين أن الشكاوى المتكررة لم تجد نفعا مما اضطر المزارعين لهجران الأراضي سنة 2013 بعد تنامي المشكلة، قائلين إنهم أبلغوا ذلك لأعلي المستويات، ووعدهم وزير الزراعة بالمعالجة بواسطة الحرث العميق.
وأضاف البيان أن المتضررين اقترحوا كحل مرحلي السماح لهم بنقل التمويل إلي أراضي أخري مؤجرة ورفضت الإدارة المقترح لتستمر الخسارة مما جعل ملاك الحاصدات يرفضون دخول مزارع من تبقي في المزرعة بحجة أضرار أنجيم علي حاصداتهم.
وأكد المزارعون أن تلك الوضعية أجبرت المتضررين على التوقف النهائي و الإنسحاب من مشروع غير منتج ، وأبلغوا الجهات المعنية بالتدرج رغم إحساسها بذلك.
وأضاف البيان "حين أصبحنا في وضع غير مألوف: مزارعون بلا أرض جاهزون للعمل و الإنتاج لكنهم في انتظار الحل وتهيئة المجال الزراعي و رغم التفاعل الإيجابي للسيدة الوزير الجديدة مع المشكلة أثناء زيارتها الأخير لولاية الترارزة ، تفاجئنا بإيقاف بعض أفراد رابطتنا من قبل الشرطة بعد الشكوى التي تقدم بها القرض الزراعي ، بتهمة التحايل ونهب المال العام، ولا أحد هنا يدافع عن المتحايلين علي المال العام مهما كانوا و أين كانوا، فإيقاف من ثبت تورطه من حملة الشهادات أو غيرهم عن العبث بالمال العام حاجة وطنية تهمنا جميعا، لكن علينا أن لا نستهدف الحلقة الأضعف في مشروع وطني طموح تورط الجميع في التلاعب به".
وتساءل البيان "هل أستلم حملة الشهادات في أمبورية القديمة (و الموقوفون اليوم أصدق مثال علي ذلك) حقوقهم كما نص العقد : 10 هكتارات مستصلحة وصالحة للإنتاج ؟ ، طبعا لا ، وهل يختلف اثنان مزارعون وفنيون علي عيوب هذه الأراضي المنهكة منذ أكثر من 45 سنة ؟ ، وهل يقبل مزارع مهما كان تأجيرها أو حتى استغلالها بالمجان".
وخلص البيان بالقول إن "الدعوى المرفوعة من مؤسسة القرض الزراعي على زملائنا فتشوبها ضبابية كبيرة تجعله غير أمين، أليس نظام القرض الزراعي في منح التمويل يقضي بوجود أوراق الملكية العقارية كرهن وانعدام العيوب المعيقة للإنتاج في الأرض، ونحن لا نمتلك أيا من تلك الشروط ، لقد تجاوز القرض كل ذلك بضمان من وزارة الزراعة ، كان عليه في حالة التحايل المفترض أو العجز المتوقع من المتضررين أن يساءل وزارة الزراعة الضامن الأول".
