جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – اعتبر المستشار باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان احبيب ولد اعل أن القوانين الموريتانية المعتمدة في مجال محاربة المتاجرة بالأشخاص جاءت كرة فعل على ظروف قائمة في البلاد، أو ضغوط خارجية، وليست بمبادرة ذاتية.
وقال ولد اعل في مداخلة له في الورشة المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان حول "الخطة الوطنية لمحاربة المتاجرة بالأشخاص"، إن القانون الذي أصدرته موريتانيا في العام 2003، وقضى بتجريم المتاجرة بالأشخاص جاء في ظروف سياسية وحقوقية خاصة، مؤكدا أن الحكومة حينها كانت في موقع رد الفعل.
وأضاف ولد اعل أن الموقف ذاته تكرر مع القانون الذي أصدر في العام 2012، حيث كانت الظروف التي أصدر تثبت أنه جاء في إطار رد الفعل، متسائلا عن جدوائية القوانين والمواقف التي تصدر من موقع رد الفعل، وليس من موقع الفعل ذاته.
وانتقد ولد اعل غياب التكوين في مجال حقوق الإنسان، سواء بالنسبة للجنة حقوق الإنسان، أو مفوضية حقوق الإنسان، أو وكالة التضامن، كاشفا النقاب عن عزم لجنة حقوق الإنسان العمل مع جامعة انواكشوط على إطلاق مسلك ماستر يتناول مجال حقوق الإنسان.
وتساءل ولد اعل عن دور مركز التكوين الموجود في مفوضية حقوق الإنسان، وعن سر غيابه عن القيام بالأدوار المطلوبة منه في تعزيز ثقافة حقوق وتكوين العاملين في هذا المجال.
