جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ قالت شركة كينروس تازيازت إنها تلتزم في عملها بأعلى المعايير الأخلاقية و"تسيير شؤونها بشكل نزيه وشفاف وفقا للقانون"، مشيرة إلى أنها كرست بذلك أخلاقيات ومسؤولية صلبة مطابقة لمدونة أخلاقها وسلوكها ولبرامج مطابقة محاربة الرشوة المرتبطة بها.
وأضافت الشركة متعددة الجنسيات والعاملة في مجال استخراج معدن الذهب بموريتانيا في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه، إنها توصلت في أغسطس 2013 بمعلومات حول اتهامات بمدفوعات غير قانونية لصالح موظفين حكوميين وحول تقصير في التفتيش الداخلي.
كما توصلت في مارس وديسمبر 2014 ويوليو 2015 برسائل من لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة، تطلب فيها معلومات ووثائق حول المواضيع آنفة الذكر، كما توصلت في ديسمبر 2014 بطلب معلومات مماثلة من طرف قطاع العدالة الأمريكية.
وأكدت الشركة أنها سارعت إلى عملية تفتيش داخلي وموضوعي حول هذه الاتهامات التي قالت إنها تأخذها على محمل الجد، مؤكدة أنها تتعاون بشكل جدي مع لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة الأمريكية وقطاع العدالة للولايات المتحدة، كما تواصل بصرامة القيام بتحقيقها الداخلي.
وأشار البيان إلى أن التحقيق الداخلي للشركة لم يكتشف خلال الـ 25 شهر الماضية مشاكل قد يكون لها تأثير سلبي على موقعها المالي أو على عملياتها، وأن التحقيق الداخلي يتواصل ويمكن أن يتم اكتشاف عناصر أو وقائع جديدة.
وأكدت الشركة في بيانها أنها لن تعلق كثيرا على الموضوع ما دام الأمر يتعلق بقضية قانونية قيد النظر، خصوصا وأن الرسائل التي وصلتها من الجهات المذكورة تقول بالحرف "إن هذا التحقيق سري، وغير علني ويجب أن لا يتم تأويله كإشارة من اللجنة أو عمالها إلى أي خرق مرتكتب كتقييم أو كيان أو ورقة مالية".
