جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – طالب عدد من حملة الشهادات المدمجين في القطاع الزراعي الحكومة الموريتانية "بالوفاء بالتزامها تجاه المزارعين، والمتمثل في دفع مستحقات شراء محصول الأرز الخام"، مؤكدين أنهم إعلان الحكومة التخلي عن شراء منتوجهم شكل عبئا عليهم، حيث توقف التجار عن تمويلهم بشكل كامل.
وقال يعقوب ولد فال – وهو متحدث باسم المجموعة – إن تسريع الحكومة بصرف المستحقات المالية مقابل المحاصيل التي استلمتها سيساعد المزارعين "على التكيف مع التغيرات الجديدة التي اتخذتها الوزارة بترك المزارع دون تمويل وسط حملة متدنية المردود، وسيؤدي إلى عجزه عن شراء المدخلات وتسديد مستحقات العمال، وهو ما شأنه التأثير سلبا عليه". حسب ولد فال.
كما طالب المزارعون بتطبيق صارم لقرارها بحظر الأرز الأجنبي، داعين لمساعدة المزارعين الموريتانيين في مواجهة الآفات الزراعية، بالحماية الجوية من الطيور، وإيجاد حلول لمشكلة البذور التي تشكل تحديا كبيرا.
كما شدد المزارعون على ضرورة "شراء كمية 40 طنا من الأرز المقشر من طرف المزارعين الموجودين تحت وصايتها والممولين من طرف القرض الزراعي الموريتاني، وذلك ضمانا لتسديد مستحقات هذه الهيئة، وتجنيبا لهم لسوق قد لا يتحملون مطباته".
ودعا المزارعون – حسب المتحدث باسمهم في تصريحاته لوكالة الأخبار – إلى إيجاد قسم نقابي فاعل وجاد يحمل هموم ومشاكل المزارع الحقيقة، ويكون موجها ومساعدا للوزارة، ويقدم تشخيصا واقعيا لمشاكل المزارع، معتبرين أنه من غير المقبول أن تصرف الأموال الطائلة من ثروات الشعب الموريتاني على مدى الأعوام السابقة، وما تزال تعاني مشاكل جوهرية.
