موظفون عائدون: الحكومة تماطل في تسوية ملفنا

الأخبار (انواكشوط) – اتهم موظفون موريتانيون عائدون من الإبعاد خارج البلاد الحكومة الموريتانية بالمماطلة في تسوية ملفهم رغم مصادقة مجلس الوزراء عليه، وإصدار الرئيس أوامر بتسويته، مشيرين إلى أن وزارتي المالية والوظيفة العمومية تتدافعان المسؤولية عن عرقلته.

وقال ممادو حامدو صار – وهو أحد المتحدثين باسم المجموعة المتضررة – إن المجموعة البالغ عدد 219 – بدأت إجراءات تسوية وضعيتهم وتعويضهم منذ العام 2012، وصادق مجلس الوزراء على تسويتها، لكن وزارة المالية ووزارة الوظيفة تهربتا من تسوية الملف دون إعطاء أي مبررات للمتضريين.

وقدم صار أثناء حديثه لوكالة الأخبار ظهر اليوم لائحة ضمت 219 شخص حدد كل واحد منهم اختصاصه ورتبته في الوظيفة العمومية قبيل إبعاده خارج البلاد إبان الأحداث العرقية التي عرفتها موريتانيا أعوام 89 – 90 – 91 من القرن الماضي.

ويطالب هؤلاء بتسوية ملفاتهم، وتعويضهم، وتسوية ملفاتهم داخل الوظيفة العمومية، بإعادة لأعمالهم، وإحالة من وصل منهم سن التقاعد إليه مع حفظ حقه كاملا.

وتشرف على الملف لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، والوظيفة العمومية، والمالية.