الوطنية لحقوق الإنسان مرتاحة لتعاون الحكومة "الإيجابي"

الأخبار (نواكشوط) أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان(هيئة حكومية) عن ارتياحها لـتعاط الحكومة "الإيجابي" معها عبر قطاعات العدل والشؤون الخارجية والتعاون والداخلية واللامركزية والصحة والاتصال والعلاقات مع البرلمان والشؤون الاجتماعية.

وقالت رئيسة اللجنة ربيه بنت عبد الودود – في مؤتمر صحفي الاثنين – إن موريتانيا كانت في الماضي تواجه تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان تخص تكريس الحقوق المثبتة في الدستور وفي الالتزامات المشتركة التي بدأ الاهتمام الجدي بها منذ 2009.

وأضافت أن موريتانيا اختارت منذ 2009 الانفتاح على الهيئات التعاهدية وعلى مقرري الأمم المتحدة وكذا المنظمات غير الحكومية الدولية.

وأبرزت أن هذه الإرادة السياسية التي قالت إن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حيتها، تضع موريتانيا على المسار العالمي لترقية وحماية حقوق الإنسان، بعد أن أصبحت طرفا في تسع اتفاقيات أممية وفي ثلاث ابروتوكولات ذات صلة وقامت في 9 ديسمبر من السنة الماضية بإصدار عدد خاص من الجريدة الرسمية نشرت فيه كل الاتفاقيات التي صادقت عليها أو انضمت لها.

وأوضحت رئيسة اللجنة أن موريتانيا اتخذت، منذ مرورها بالدورة الأولى من الاستعراض الدولي الشامل "وفي ظل استقرار سياسي فعلي، جملة من الإجراءات التي ساهمت في الاستجابة للتوصيات المصاغة سنة 2010" وفق قولها.