جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قال النائب البرلمانى عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المدير ولد بونه إن قانون مكافحة العبودية الجديد، ثورة حقيقة بموريتانيا، وتحول جذرى فى الحريات العامة بالبلد، ورسالة طمأنة لمختلف الشرائح الموريتانية بأن دولة العدل والقانون هى الحكم.
وعبر المدير ولد بونه عن ارتياحه لمستوى الاجماع الذى تحظى به مواد القانون المعروض على البرلمان، قائلا إن أفضل طريقة لمواجهة العبودية ومخلفاتها هو الإجماع الداخلى، واشراك الجميع فى محاربة العقليات المرفوضة من طرف الدولة والنخب السياسية.
وأكد المدير ولد بونه أن المنظومة التشريعية ستتعزز بالفعل بهذا القانون الجديد، ولكن الأهم هو وجود خطة حكومية متكاملة يتم تنفيذها الآن بدقة، ويتولى الوزير الأول بشكل دورى متابعة اللجنة المكلفة بها، وسلامة التنفيذ المقام به، والعوائق التى تعترض عمل القطاعات الوزارية المعنية بها.
وطالب المدير ولد بونه بتغيير الثقافة المحلية من كل الشوائب الموجودة فيها، وتعزيز اللحمة الداخلية للمجتمع، وصيانة جو الحرية القائم، وتعزيز المنشآت التنموية فى المناطق الأقل حظا، والاهتمام بالتعليم فى القرى والأرياف الأكثر تضررا من مخلفات الظاهرة.