جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط)- قال النائب البرلمانى عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بموريتانيا سيد أحمد ولد أحمد إن قانون مكافحة العبودية الجديد بالغ الأهمية لمستقبل البلاد، ونتيجة طبيعة للتحول الحاصل بموريتانيا خلال الفترة الأخيرة.
ووصف ولد أحمد القانون – خلال جلسة مسائية عقدتها الجمعية الوطنية- بأنه الأشمل مقارنة بالقوانين التى سبقته، كما أنه يلغى الفوارق التى كانت قائمة بين القوانين الداخلية والاتفاقيات الخارجية التى وقعت عليها موريتانيا خلال الفترة الماضية.
واعرب ولد أحمد عن ارتياحه لموقف مجمل النواب داخل الجمعية الوطنية من القانون الجديد، مذكرا الجميع بالمسؤولية التاريخية تجاه البلد والمجتمع الذي ينتمون إليه.
ودعا ولد أحمد رموز المجتمع إلى تعزيز اللحمة الداخلية والغاء الفوارق القائمة، معتبرا أن النصوص الدينية لم تدع لإستعباد الناس، ولكن سو الفهم هو الذى قاد البعض إلى مواقف خاطئة تجاه أشقائه فى الوطن.
وانتقد ولد أحمد ما أسماه النظرة المتشددة لدى بعض الأطراف المحلية، قائلا إن موريتانيا دولة حرة ومستقلة، ولايمكن أن يفرض عليها رأي خارج ماتمليه المصلحة الوطنية، وحاجة المجتمع لقوانين تضبط سلوك أفراده وتحمى حقوق جميع أبنائه بغض النظر عن اللون والجهة والفئة.
واعتبر ولد أحمد أن القانون الحالى يمتاز عن غيره بكونه إرادة سياسية داخلية محضة، ومجمل مواده تمت صياغتها من خبراء القانون بالبلد، وتمريره من قبل النواب كافة يعكس مستوي تطور النخبة الموريتانية، وتعاملها مع القضايا الوطنية.
