جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – طالبت منظمة العفو الدولية بضمان إعفاء موريتانيا للموظفين السامين "الذي يشتبه في ضلوعهم في حالات إعدام خارج نطاق القضاء، واختفاء قسري من مهامهم طيلة التحقيق"، دعت لوضع إدارتي سجني دار النعيم وانواذيبو وغيرهما من المؤسسات العقابية تحت سيطرة وزارة العدل.
ونشرت منظمة العفو الدولة يوم أمس الأربعاء 05 – 08 – 2015 على موقعها الإلكتروني مذكرة مقدمة إلى المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة – الدورة 23 للفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة، نوفمبر 2015، دعت فيها إلى "فتح تحقيق في الاختفاء القسري لمعروف ولد هيبة ووفاته، مردفة أنه كان "قد حُكم عليه بالإعدام عام 2010 وتوفي في مركز صالح الدين غير الرسمي للاعتقال مايو/أيار 2014".
وطالبت المنظمة الحقوقية العالمية حكومة موريتانيا "بتطبيق قانون عام 2007 لمناهضة الرق وبدء تحقيقات وافية، ومحايدة، وفعالة على وجه السرعة في كل مزاعم جرائم الرق، وضمان محاسبة من ثبت إدانتهم بممارسة الرق في محاكمات ذات إجراءات عادلة كما أوصت "المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة"، وكذا "ضمان وصول كل ضحايا جرائم الرق إلى العدالة، والحقيقة، والإنصاف".
كما شدد المنظمة على ضرورة استمرار "تنفيذ البرنامج الوطني للقضاء على مخلفات الرق الذي اعتمد في مارس 2014، بما في ذلك تعديل قانون 2007، لمناهضة الرق بحيث يتضمن أشكالا أخرى من الرق؛ مثل الرق المتوارث، والرق المرتبط بالديون، والزواج القسري".
وفي موضوع التعذيب دعت المنظمة إلى "إضافة تعريف للتعذيب إلى القوانين الوطنية تماشيا مع المادة: 1 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية، أو المهينة"، كما شددت على ضرورة "وضع حد للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة من خلال إجراءات، من بينها التحقيق على وجه السرعة في جميع المزاعم من هذا القبيل، وضمان عدم الأخذ بالاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب في المحاكم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في محاكمات ذات إجراءات عادلة، وإتاحة الإنصاف لكل الضحايا".
ودعت المنظمة الحكومة الموريتانية إلى "الإفراج على الفور ودون قيد أو شرط عن كل سجناء الرأي، بما في ذلك المدون محمد ولد مخيتري الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة الردة، والنشطاء المناهضون للرق والمدافعون عن حقوق الإنسان إبراهيم ولد بلال، وجيبي صو، وبيرام ولد الداه اعبيد".
كما دعت المنظمة إلى "ضمان تمكين الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني من طلب المعلومات، والحصول عليها، وبثها، والقيام بأنشطتهم المشروعة دون ترهيب، أو تعويق، أو مضايقة".
وطالبت المنظمة "بإلغاء جريمة الردة من القانون الوطني".
