وزير العدل: المدونة التجارية كانت بها ثغرات

الأخبار (نواكشوط) قال وزير العدل الموريتاني، ابراهيم ولد داداه إن مشروع القانون المتعلق بالمدونة التجارية ، الذي نوقش أمس في مجلس الوزراء، يشكل آلية مهمة بالنسبة للتنمية واستجلاب الأموال والاستثمار للبلد، مضايفا أن هذه المدونة كانت بها ثغرات بحاجة للمراجعة.

وقال ولد داداه – في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، إن الهدف من هذا المشروع هو تعديل بعض مواد المدونة التجارية التي تتألف من ستة كتب كل واحد منها خاص بميدان معين، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتميز بالشمولية من أجل أن تصبح المدونة مدونة شاملة لجميع العمليات التجارية التي تقع في البلاد كما في البلدان الأخرى.

وصادق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون يعدل و يكمل و يلغي بعض أحكام القانون رقم 2000-005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة.

وحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء، يهدف مشروع القانون الى تحديث مدونة التجارة المصادق عليها منذ خمسة عشر سنة في القانون رقم 2000-005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 من أجل جعلها أكثر فاعلية وأكثر جاذبية.