جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ قال المحامي محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم إن تصريحات الرئيس محمد ولد عبد العزيز المتعلقة بفتيا كبير القضاة له حول التصريح بممتلكاته "تطرح إشكالات يتعين الوقوف عندها"، مشيرا إلى أن الأمر لو حصل في بلاد أخرى لتسبب في حرج للرئيس "ولكان من نتائجه الحتمية استقالة رئيس المحكمة العليا.
وأوضح المحامي في مقال تلقت الأخبار نسخة منه أنه "ليس من اللائق أن يلجأ الرئيس لاستشارة شفوية خارجية، ولا أن يتداول مع رئيس المحكمة العليا بهذا الخصوص "، مشيرا إلى أنه علي الرئيس "أن يعتمد على آلية استشارة خاصة ترشده في المسائل الفنية التي لا تفترض إحاطته بها"، مضيفا أن "استشارة السلطة التنفيذية للمحكمة العليا جائزة قانونا، ولكن بواسطة الوزير الأول أو أحد الوزراء بشرط أن تتبع الطرق الإجرائية".
وأضاف أن إفتاء رئيس المحكمة العليا، بناء على طلب أي كان، غير وارد شكلا لاحتمال تعارضه مع الأيمان التي أداها بصفته رئيسا للمحكمة العليا، حيث جاء فيها: "أن لا يدلي برأي خاص حول القضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم"؛ تطبيقا لمبدأ شرعي عام يقضي بعدم جواز إفتاء القاضي في المسائل النزاعية.
واعتبر المحامي أن المادة 11 من القانون رقم 054-2007، الصادر بتاريخ18 شتنبر 2007، المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية، "توجب على الأشخاص الملزمين بالتصريح تجديده دوريا وفي كل سنتين على الأكثر، مما يجعل تجديده عند بداية مأمورية جديدة مؤكَّدا"، ويستساغ قياس التصريح بالممتلكات باليمين الدستورية التي تتجدد مع كل مأمورية.
كما أن المادة 13 من القانون تنص على تنبيه لجنة الشفافية المالية للمتأخرين عن التصريح بوجوبه وعليها أن تشعر السلطات والعموم بأمر المخلفين وإنذارهم عند الإقتضاء، موضحا أن واجب رئيس لجنة الشفافية يقتضي منه أن يبادر إلى تنبيه الرئيس وغيره في حال التأخر بطرق مكتوبة، ولا قائل بإعفاء أي كان من التصريح المقرر للمصلحة العامة.
ويشير المحامي إلى أن لجنة الشفافية ملزمة بنشر تقرير دوري بفحوى التصريحات ينشر كل ثلاث سنوات بالأكثر، ويتضمن ما يتعين نشره من تصريحات المعنيين (التي لا تنشر كلها)، مضيفا أن المادة 2 من القانون تنص على أن تصريح الرئيس يعلن للعموم؛ مما يعني أنه يتعين أن يكون موضوع بيان خاص.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد صرح في لقاء تلفزيوني جمعه ببعض الإعلاميين بأن رئيس المحكمة العليا أشار عليه بأن تصريحه بممتلكاته يكفي مرة واحدة، ولا داعي لتجديده بعد المأمورية الجديدة.
