جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) هدد المحامي الموريتاني سيد المختار ولد سيدي برفع دعوى قضائية ضد وزير العدل والمدعي العام لدى المحكمة العليا، أمام محكمة مقاطعة تفرغ زينه، على خلفية قرار صادر عن الدوائر المجمعة.
وقال المحامي ولد سيدي، إنه أمهل الوزير والمدعي العام خمسة أيام، للطعن لصالح القانون، ضد قرار الدوائر المجمعة رقم:12/2006 بتاريخ:03/05/06 تضمن المبدأ القانوني التالي:( الأصل في عقود الزوايا من أمثال طرفي النزاع الصحة " المطابقة للأصل" إذ المعروف منهم أن يتحاشوا صريح الحرام المجمع عليه في عقودهم). وبمـــفهوم المخالفة "الأصل في عقود غير الزوايا من العرب وحسان ولحراطين والزنوج وغيرهم عدم الصحة إذ المعروف عنهم عدم تحاشي صريح الحرام المجمع عليهم في عقودهم ".
واعتبر المحامي إن هذا الاستدلال تكريس قانوني "لفقه اجتماعي خصوصي موريتاني يتلبس بالدين والدين منه براء يعتبر العرب مستغرقي ذمة يجوز سلب أموالهم والتطفيف عليهم في الكيل و الوزن و يحرم نكاحهم".
وقال ولد سيدي، إن عدم ممارسة وزير العدل والمدعي العام لدى المحكمة العليا للطعن لصالح القانون يعد خطأ أكثر جسامة على المتقاضين وعلى أمن المجتمع المدني والسياسي والأخلاقي برمته من القرار المطعون فيه نفسه، مضيفا أن القانون و الشرع المطاع لا يعترفان بالفراغ أو السكوت لأن السكوت مصدر للقانون و بالتالي الحقوق.
وأضاف المحامي سيد المختار ولد سيدي:"استنفذنا كل الطرق الودية لممارسة الطعن لصالح القانون ضد هذا القرار وكان مجهودنا كناطح صخرة؛حيث أن ممارسة هذا الطعن من قبل الوزير أو من قبل المدعي العام لدي المحكمة العليا لا يكلف أكثر من دقيقة واحدة وصفحة من الورق لأن أسباب الطعن فصلناها عريضة".
وواصل يقول:"الامتناع يعد خطأ جسيما يؤسس لمسؤوليتكم الشخصية ومسؤولية المدعي العام لأنه خطأ شخصي جسيم و الأخطاء الشخصية الصادرة عن الموظف لا تسال عنها الدولة و إنما يسأل هو عنها إذا كانت جسيمة طبقا للمادة 100 من قانون الالتزامات والعقود: " مستخدمو الدولة والهيئات العمومية التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية مسئولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم، ولا تجوز مطالبة الدولة والهيئات المذكورة أعلاه بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسئولين عنها".
