جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ قال الشيخ أحمد جدو ولد أحمد باهي، إن أصول الاسترقاق في موريتانيا لم تكن شرعية، مشيرا إلى أن الإخلال بحقوق المسترقين يجعلهم عتقاء كاملي الحرية على افتراض أنهم مسترقون استرقاقا شرعيا كما هو متفق عليه بين العلماء ومبين في كتب الفقه الإسلامي.
وأوضح ولد أحمد باهي في حديثه ضمن برنامج في الصميم على شاشة قناة المرابطون، أن المسترقين في موريتانيا كانوا يتعرضون للإذلال والإهانة، ويتم حرمانهم من حقوقهم في التعليم وغيره، وهو ما يتنافى مع أدب الإسلام في معاملة الأرقاء وفق الطريق الشرعي.
وكان الفقيه ولد أحمد باهي قد أصدر قبل أسابيع فتوى تتعلق بالاسترقاق أفتى فيها ببطلان كل أنواع الرق بموريتانيا، داعيا "العلماء والدّعاة والمصلحين وعقلاء البلد من جميع الفئات والطوائف إلى الوقوف وقفة رجل واحد للقضاء على هذه الظاهرة غير الشرعية وعلى مخلفاتها الهدّامة".
