جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – دعا نقيب المحامين بموريتانيا الشيخ ولد حندي الحكومة إلي تكوين جهاز خاص بحراسة السجون ، يتقن أصحابه المهام الأمنية الموكلة للجهاز، ويتكونون علي آليات احترام حقوق الإنسان والمساهمة في تحويل السجن إلي مؤسسات اصلاح وضبط.
وقال النقيب في كلمة أمام حشد من أعضاء الأسرة القضائية بموريتانيا في قصر المؤتمرات بنواكشوط إن القوانين الموريتانية ضمن الكثير من الحقوق للسجناء، وشكل أبرز رادع لممارسي الظاهرة، لكن منع المحامين من الوقوف إلي جانب موكله أثناء الحجز الاحتياطي أو حضوره إلي جانب الضحية لحظة توقيفه يشكل أبرز عائق أمام القضاء علي الظاهرة بشكل نهائي أو الغاء الشكوك المثارة من وقت لآخر حول تعرض بعض الضحايا للإكراه البدني أو المعنوي، رغم تجريمه بنص الدستور وكل القوانين المعتمدة علي الشريعة الإسلامية.
ودعا النقيب الحكومة إلي توفير المساعدة القضائية، وتعميمها من أجل السماح للمواطنين بالنفاذ إلي الحقوق المنصوص عليها، معتبرا أن حرمان الشخص من النفاذ لحقه هو شكل من أشكال التعذيب المجرم بنص القانون.
