جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – ناقش دكاترة وباحثون بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الإطار القانوني للمصارف الإسلامية بموريتانيا، وقدمت خلال نقاشات الإطار عروضا متنوعة تناولت الصيرفة الإسلامية بمختلف جوانبها.
وشملت العروض المقدمة في النقاش تجارب تقنين الصيرفة الإسلامية في العالم ومناهجها المختلفة مع الدكتور محمدن ولد حمينه والأستاذة السنية بنت سيدي هيبه.
وتلا عرض التجارب عرض عن مخاطر العمل المصرفي الإسلامي مع الدكتور سعدبوه ولد الركاد وحماية الوادئع في المصارف الإسلامية مع الدكتور محمدن ولد محمد غلام، كما ناقش الحاضرون مشروع مسودة قانون للمصارف الإسلامية في موريتانيا وأوصوا بالإسراع في اعتماد إطار قانوني للمصارف الإسلامية نظرا للحاجة الملحة إليه.
هذا ونظمت الورشة التي احتضنت نقاش الإطار القانون للمصارف الإسلامية بالتعاون بين مركز رؤية للدراسات والاستشارات والتطوير، ومركز المشورة للدراسات.
وقد افتتحت الندوة افتتحت بكلمة للمدير العام لمركز المشورة للدراسات خالد ولد أحمدو تحدث فيها عن النمو السريع للمالية الإسلامية في العالم والطفرة الحاصلة في هذا النوع من المؤسسات بموريتانيا، واعتبر فيها أن عدت وجود إطار قانون للصيرفة الإسلامية يهدد نمو المؤسسات ذات الطالع الإسلامي، كما يعتبر إيجاده كفيلا بدعم تلك الصيرفة.
