بعثة الأخبار

الأخبار (الزويرات) – قال المندوب العمالي شيخنا ولد عالي إن عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" المضربين منذ قرابة شهر كامل اقتربوا من تحقيق أهدافهم، معتبرا أن صمود العمال في سبيل مطالبهم، والأخطار المحدقة باسنيم، وارتباك إدارتها، والأخطاء الفادحة التي ارتكبتها خلال الأسابيع الماضية ساهمت كثيرا في تقريب العمال من أهدافهم.

وفند ولد عالي – وهو مندوب عن الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية – في مؤتمر صحفي عقده مناديب العمال ليلة البارحة ما وصفه بالدعاوى الباطلة لإدارة الشركة بأنها لم تتأثر بالإضراب، مستعرضا سياق تطور الأحداث، وتصاعد الاحتجاجات والتضامن العمالي، وتراجع إنتاج الشركة، محملا إدارة الشركة مسؤولية كلما ينتج عن الإضراب من خسائر في شتى المجالات بسبب ما وصفه "بتعنته، وركوبها لرأسها في هذه القضية".

المندوب العمالي أحد ولد آبيلي نفى تهم التسيس التي حاول بعضهم إلحاقها بالاحتجاجات العمالية، مؤكدا أن لا علاقة لهم من قريب ولا بعيد بأي طرف سياسي، وإنما هو حراك عمالي – يقول ولد آبيلي – هدفه تحقيق بعد المطالب، والضغط لتنفيذ الاتفاق الذي وقعه العمال مع الشركة بزيادة الرواتب في مايو العام الماضي.

وأشار ولد آبيلي – وهو مندوب عمالي عن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا – إلى تزايد الإقبال العمالي على الإضراب، مثنيا على الوعي العمالي المتزايد بضرورة تحقيق المطالب، والضغط على إدارة الشركة لتنفيذ الاتفاق الموقع معها، مؤكدا أن العمال أثبتوا نضجهم واحترامهم حيث لم يتعرض لأي شخص أو منشأة طيلة قرابة شهر من الاحتجاجات، رغم أنها تقع يوميا في منطقة حيوية من المدينة، وبها العديد من المرافق المهمة.

المندوب العمالي كنمى دمبا عبد الرحمن عبر عن استغرابه لجرأة إدارة شركة "اسنيم" على مغالطة الرأي العام الوطني، وكذا السلطات العليا في البلاد، معتبرا أنه من غير المنطقي أن يكون إنتاج الشركة خلال 18 يوما وبعمال لا يتجاوز عدد 400 عامل، يفوق إنتاجها خلال شهر كامل وبأكثر من 400 عامل.

وأكد كنمى – وهو مندوب عمالي عن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا – مواصلة العمال لاحتجاجاتهم السلمية وإضرابهم حتى تحقيق مطالبهم التي وصفها بالمشروعة، مردفا أن الأرقام الحقيقية تثبت تراجعا كبيرا في عمليات الإنتاج ينذر بمخاطر على شركة اسنيم، بل وعلى الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة تدخل السلطات العليا وفرض الحلول اللازمة بما فيها الوفاء بالاتفاق مع العمال بزيادة رواتبهم وتحسين ظروفهم.

المندوب العمالي محمد ولد الشين – وهو منا الكونفدرالية الموريتانية للشغيلة نفى صحة ما وصفه بعدم شرعية إضراب العمال، مؤكدا أن قانون الشغل الموريتاني يقول في مادته: 362 إن الإضراب يكون غيرا شرعيا حين يكون من دون سبب، ولهذا السبب أهدافه الوجيهة – يقول المندوب العمالي – التي تعرفونها جميعا.

أما السبب الثاني في عدم شرعية الإضراب – يضيف المندوب العمال – فهو أن يتم دون الإشعار به، مؤكدا أن مناديب العمال إشعارا قبل أسبوعين من تاريخه.